فعلتها حكومة الدكتور حسان دياب، وذهبت لملء شواغر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بأعضائها الستّة، بعد سنوات من الإنتظار، ويا ليتها لم تفعل. وعلى رغم ما قيل على مسمعنا بأنّ المعيّنين هم الأوائل في طوائفهم،
وهو ما لا قدرة لنا على إثبات صحته، بقي المدير العام كمال حايك في منصبه رئيسًا لمجلس الإدارة، ولا نعلم وفق أيّ بدعة،
وهو الشاغل للمنصب منذ العام 2002، وفاحت رائحة المحاصصة من تلك التعيينات، في ملف وضعته الجهات المانحة في سلّم الأولويات الإصلاحية.
لم تقتصر الفعلة تلك على المحاصصة والتبعيّة في مجلس الإدارة، لا بل زايدت الحكومة الحالية على سابقاتها، وتفوّقت في الإحتكام لمنطق المصالح الحزبية والطائفية الضيقة. تجلّى ذلك في ترحيل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء،
إلى حين تحقيق الرغبة القديمة المتجددة “لوزير العتمة” جبران باسيل، ريثما يتمكّن الأخير من استكمال نهجه وخطّته في تعديل صلاحيات الهيئة الناظمة، ليقتصر دورها على الناحية الإستشارية فقط، فتبقى الصلاحيات بيد الوزير وحده.
والمسؤولية هنا لا تقع على فريق العهد “الإصلاحي” دون سواه، بل على كلّ مشارك في الحكومة سواء أكان أصيلًا أو وكيلًا.
وهكذا قفزت الحكومة فوق قانون الكهرباء رقم 462 الصادر عام 2002 الذي ينصّ على تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، لصالح إفساح المجال أمام مشروع تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء، المقدّم من قبل وزيرة الطاقة السابقة،
والذي تبنّاه الوزير الخلف وعرضه على مجلس الوزراء، وهما ينتميان إلى المدرسة “الإصلاحية” نفسها. فغاب عن بال الحكومة بأعضائها الإختصاصيين ورئيسها الأكاديمي، أنّ تعيين هيئة ناظمة فاعلة تشرف على قطاع بلغ هدره حوالي نصف قيمة الدين العام،
هو مطلب الجهات المانحة، في صندوق النقد الدولي وفي مؤتمر “سيدر” ، وشرطها الأول في أيّ برنامج أو دعم مالي. وكلمة “هدر” هي التعبير الملطّف لسرقة المال العام، في قطاع يكلّف الخزينة سنويًا ملياري دولار، من دون أن يقدّم خدمة الكهرباء للبنانيين،
التي تحوّلت بفضل إصلاح الوزراء المتعاقبين على حقيبة الطاقة من وعد بـ 24/24 كهرباء، إلى واقع 22/24 عتمة.
مصدر مراقب وصف ما يجري لـ “لبنان 24” بأنّه نوع من التحايل على الهيئة الناظمة “بحيث يعملون على عدم تعيين أعضائها قبل أن ينتزعوا منها الصلاحيات، عبر تعديل القانون 462 بما يجعل الهيئة شكليّة، ويحصر كلّ الصلاحيات بيد الوزير، ليحتكر الأموال وينفقها ويُلزّم كما يشاء، كما حصل في موضوع النفط وفي هيئته الناظمة، التي ليس لها سوى صلاحيات استشارية، بينما الوزير يتصرّف بعشرات ملايين الدولارات، وهو نفسه وزير للكهرباء والمياه، وهكذا يستكملون عملية الشفط”.
ربط تعيين الهيئة الناظمة بتعديل القانون هرطقة
النائب قاسم هاشم رأى أنّ التعيينات خطوة في الإتجاه الصحيح بعد طول إنتظار “ولكنّها خطوة ناقصة على مستوى تطبيق القانون. والقول إنّ الهيئة الناظمة للقطاع مرتبطة بتعديل القانون هو هرطقة دستورية. فليُطبّق القانون أولًا، ثم نرى ما إذا كان هناك حاجة للتعديل، وعدا عن ذلك فمخالفة للقوانين”.
هاشم وفي حديث لـ “لبنان 24” سأل: هل راعت التعيينات مبدأ الكفاءة، أم حكمتها المحسوبيات والإنتماء الطائفي والمذهبي والحزبي لا أكثر ولا أقل؟ مضيفًا “سنرى ما إذا كانت الأيام المقبلة ستبرهن عن أفعال لإخراج القطاع من دائرة التخبّط، ولإصلاح مؤسسة الكهرباء التي هُدرت فيها المليارات، تحت عناوين ومسمّيات خلال السنوات الماضية”.
سننتظر رؤية المعيّنين الجدد، علّهم يدركون سبيل إخراجنا من العتمة، فيتفوّقون على رئيسهم الباقي حتّى إشعار آخر. في حين أنّ العيون الدولية ستبقى شاخصة باتجاه تعيين الهيئة الناظمة للقطاع. فهل سيتمكّن “التيار الوطني الحر” من تمرير تعديله في مجلس النواب؟ وهل سيمنحه حلفاؤه أصواتهم اللازمة لإبقاء هيمنة الوزير على القطاع؟ وما تداعيات ذلك على مفاوضات لبنان مع صندوق النقد؟
