مصدر مالي: الصّفر هو صفر… هذا وضعنا المالي والإقتصادي في لبنان

مضحكٌ حقّاً ربط البيان الذي صدر عن السفارة الصينية في لبنان، حول “التعاون العملي” اللّبناني – الصيني، بالمواقف التي تصدر عن بعض “المُمانعين”، في هذا الإطار.

ففي النّهاية، تبقى الصين دولة كبرى، وهي ليست موظّفة لا عند لبنان، ولا عند أي حزب فيه. فضلاً عن أن بيانها التوضيحي، يصبّ في إطار حَراك بكين، وكلّ عواصم القرار الدولي، بالتزامُن مع دخول قانون “قيصر” حيّز التطبيق، ويهدف الى رسم بعض الأُطُر الضرورية، وإعطاء التوضيحات والهوامش اللّازمة، لمدى وكيفية التزام هذه الدولة أو تلك، به.

فمن ضمن هذا السياق، زار السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، وزير المالية غازي وزني أمس، وشدّد على أهميّة العلاقات اللّبنانية – الصينية، خصوصاً على صعيد التعاون الإقتصادي، ومساعدة لبنان على التعافي من نتائج وباء “كورونا”، لينتعش إقتصادياً واجتماعياً. ومن ضمن السياق نفسه أيضاً، يُجري السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين لقاءات مختلفة في الآونة الأخيرة، ويتلقى مُطالبات من قِبَل البعض بأن تلعب روسيا دوراً في المساعدة على ضبط الحدود اللّبنانية – السورية، ووقف التهريب.

صدام في الأمم المتحدة

وفي تمعُّن ببيان السفارة الصينية، نجد أن التعاطي الصيني – اللبناني، لن يكون بحسب أمزجة البعض، بل “على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق”، والإلتزام “بالدّور الرئيسي للشركات، والدّور القيادي للسّوق، والدّور التحفيزي للحكومة والتشغيل التجاري”. وهو ما يرسم طُرُق التعاطي الصيني مع لبنان، بعد صدور قانون “قيصر”، وربّما يكون الهدف من البيان، إيصال رسائل الى الأميركيين، أكثر من أي شيء آخر.

في أي حال، لا أحد يضخّ المال ويُعطي الإنقاذ لأي بلد في شكل مجّاني. ولا يحقّ لأحد تغيير وجه لبنان السياسي والإقتصادي والمالي، وحتى الثّقافي والحضاري، منفرداً، وبلا العودة الى إجماع وطني.

ولن يكون “صحياً” للإقتصاد اللّبناني جرّه الى لعبة محاور إقتصادية عالمية، خصوصاً أن “طريق الحرير” كانت تسبّبت بصدام بين الأميركيين والصّينيين في الأمم المتحدة، سابقاً، عندما طالبت الصّين في بعض المرات بذكر مبادرة “طريق الحرير” في نصّ قرارات تصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو عن الأمم المتحدة.

كما لن يكون صحياً للإقتصاد اللبناني، الحماسة الزائدة على الإرتماء في الحضن الإيراني. ولا بدّ من تقصٍّ لبناني عن حقيقة أسباب قَبول طهران بالحصول على اللّيرة اللّبنانية والسورية، رغم تدهورهما، مقابل النّفط.

صفر

شدّد مصدر مالي على أنه “صحيح أن مؤشرات الفساد الإقتصادي والمالي مرتفعة في روسيا والصين، ولكنها هناك أقلّ ارتفاعاً ممّا هي عليه في لبنان، الذي تحصل فيه تجاوزات مالية وإقتصادية، تفوق بأشواط ما هو موجود في دول أكبر منه بالمساحة الجغرافية، وبحجم اقتصاداتها”.

ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “أرقام التفاوُض اللّبناني مع “صندوق النّقد الدولي” غير متطابقة في ما بينها، فيما يتحدّثون عن محاولات لتوحيدها. ولكن كيف يمكن لذلك أن يحصل؟ هل سيتمّ التلاعُب بها مثلاً؟ وهل يُمكن خداع IMF بذلك؟”.

وقال:”الصّفر هو صفر، لا ينعكس عليه ما هو إيجابي، ولا ما هو سلبي. وهذا هو وضعنا المالي والإقتصادي في لبنان حالياً. فنحن في عدم الوجود على هذا الصّعيد، ولكن لا يُمكن للحلول أن تتمّ بموجب أن الجهة التي تقبل بأن تنشلنا، نسير خلفها مهما كانت النتيجة والمستقبل. هذا غير صحيح، ولا يُصلِح الواقع”.

خرافات

وردّاً على سؤال حول الفائدة لإيران من إمكانية قبولها التعاطي مع لبنان بموجب اللّيرة اللّبنانية، أجاب المصدر:”هذه خرافات، من أعاجيب “حزب الله”. فحتى الإيرانيين أنفسهم لن يقبلوا بذلك”.

وأوضح:”ماذا يُمكن للبنان أن يقدّم لإيران مقابل حصوله على النّفط منها؟ ما هو حجم الزراعة والصّناعة فيه؟ وما هو حجم الإنتاج العام فيه؟ وهل ان بعض ما يُنتجه يفيض عنه ليُخرجه الى إيران في عمليات تبادُل مقابل النّفط؟ وما هو وزن اللّيرة اللّبنانية حالياً ومستقبلاً؟”.

وختم:”حاجات السوق الإيرانية الهائلة لا يُمكن للبنان أن يُلبّي ولو 5 في المئة منها. وهذا ما لا بدّ من أخذه في الاعتبار، قبل أي كلام آخر”.

المصدر: اخبار اليوم