دخل لبنان مرحلة مالية جديدة لتنفيذ خطة تخفيض سعر الدولار، إذ تخضع الأسواق المالية للمراقبة على مدى الأسبوع لمعرفة ما اذا كان ضخ المصرف المركزي سيؤدي الى لجم الارتفاع المشبوه الذي حصل مؤخراً، وحمل الدولار الى سعر قياسي.
وتواجه الخطة تحديات كثيرة لضبط السعر، وسط مخاوف من ان يتم شفط ما تبقى من ودائع الناس في المصارف واستهلاك احتياط المصرف المركزي، وان لا تساهم الآلية في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق لوقت طويل. وما يعزز المخاوف الاعتقاد السائد ان الأزمة النقدية لها تشعبات سياسية ومرتبطة بقانون “قيصر” الاميركي في بعض جوانبه، كما ان العمليات السابقة لتوقيف صرافين وضبط السوق لم تؤدِ غايات اصلاحية مطلوبة.
ومع تراجع الآمال بأن تصل العملية الى نتائج ايجابية، واعتقاد غالبية اللبنانيين ان الاجراءات بهلوانية وفلكلورية لأن ما كُتِبَ في الموضوع المالي ومصير أموالهم قد كُتَب، فإن الهجمة على تفريغ الحسابات المصرفية بطريقة الشيك تضاعفت في الأسبوعين الأخيرين، سواء لتهريب المال لشراء العقار او السيارات ومواد البناء و”اي شيىء” في لبنان او في الصين حتى لا يضيع جنى العمر في البنوك.
لكن المؤسف ان الشيك المصرفي وقع ايضاً ضحية التلاعب ويفاقم خسارة اصحاب العلاقة. فالشيكات المصرفية تخضع لهيركات من يقبضها، وتجار السلع يخضعونها لحسم ٣٥ في المئة، فيخسر صاحب الشيك اذا ما توجه الى السمسار او من يده “طايلة” مصرفياً ٤٨ او ٥٠ في المئة من قيمة الشيك. واذا أودعه في المصرف سيقبضه “شحادة” وبالعملة الوطنية بعد وقت. وبالتالي النتيجة مع الشيك المصرفي “من هالك الى مالك” الى قابض على روح الشيك وصاحبه. والنتيجة خسارة على خسارة ولا من يُعوّض على المودعين. فإلى أين؟
المصدر: ليبانون فايلز
