الأسوأ لم يأت بعد، ما زلنا حتى الآن على البرّ. لكن الذي نراه في الشارع والإقتصاد والنقد هي مؤشر على المقبل من الأيام. يُقال أن الإتفاق بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المحاولة الأخيرة لخفض الدولار، وبعدها لن يكون ممكناً في الاصل التدخل في السوق.
تتحدث مصادر سياسية مطلعة أن لبنان مقبل على اشهر بالغة الصعوبة، من الآن وحتى الإنتخابات الرئاسية الأميركية وما بعدها بقليل. اذ ان الإدارة الاميركية مصرة على استكمال ضغوطها الإقتصادية على لبنان حتى النهاية وتالياً فإن الوضع النقدي والاقتصادي سيسوء بشكل كبير في الاشهر المقبلة.
وتعتبر المصادر ان ما يحصل في شوارع طرابلس وبيروت سيعمم تدريجياً في عدة مناطق وستزيد حدته، وان الإشتباكات عند خطوط التماس التقليدية التي تحول الجهود من هنا وهناك دونها حالياً، ستعود وتتكرر.
وتعتبر المصادر ان كل هذه الأمور متوقعة لدى المعنيين في الدولة او العارفين بخبايا الأمور، اذ ان الفقر والعوز سيزيدان من دون ان تتمكن الحكومة من ايجاد اي حل حقيقي يعطي أمل للمواطنين.
وتقول المصادر: من يضمن أن تستطيع الدولة شراء الفيول لفترة طويلة؟ من يقول اننا غير مقبلين على ازمة كهرباء هائلة تترافق مع أزمة مولدات بسبب النقص في البنزين! هذا أمر متوقع وبدأنا نرى ونسمع مؤشراته.
وتعتبر المصادر أن الأزمة الكبرى في حال فشل مصرف لبنان في خفض سعر صرف الدولار لفترة طويلة، عندها سيرتفع الدولار ارتفاعاً جنونياً لكن الفرق هذه المرة أن المصرف المركزي يكون قد استنزف جزءاً من احتياطه بالعملات الأجنبية وبدل ان يكفي هذا الإحتياط لـ٥ اشهر سيكفي لشهرين، وعندها نقع في المحظور.
وتلفت المصادر الى أن لبنان دخل المرحلة الصعبة والتي قد تستمر لأشهر، قبل الذهاب الى تسوية إقليمية تنقذ الوضع وتصل الى حلول سياسية تحل الأزمة في لبنان، لكن ماذا لو فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية جديدة؟
تقول المصادر انه عندها، تصبح الأشهر العجاف، سنوات، ولا يمكن التنبؤ بمسار الأمور خصوصاً ان النظرية الحاكمة لدى ترامب وادارته هي أنه يجب الذهاب بالضغط نحو النهاية من اجل اخضاع “حزب الله” واجباره على تقديم التنازلات.
مصدر: لبنان24
