خفضٌ “ميكانيكي” للدولار في أسواق بيروت.. وهذا سعره بعد أسبوعين

لكن هذا التحسّن الذي يعتمد على آلياتٍ ميكانيكية بحتة، كونها مقيَّدة بشروط عديدة لتنفيذ أي عملية طلب بخلافِ تحرير العرض لمصلحة الصرافين، لا يمكن الركون إليه طويلاً بحسب مصادر مصرفية مواكبة تحدثت إليها “الراي”. فالأصل، كما يرى رؤساء غرف قطع في المصارف وصرّافون مهنيون، أن قواعد السوق تستند أساساً إلى حركتيْ العرض والطلب وضمناً إلى العوامل المؤثّرة في ترجيح كفتيْ الميزان. وبالتالي فإن ضغطَ السعر من دون التَماهي مع حركةِ الطلب الحقيقية التي تتطلّب توفير كميات متكافئة من الدولار النقدي، لن يفضي إلى “تقييم” سوقي جدي للسعر السوقي الحقيقي، وسيكون عرضة للانتكاسة في أول محطة “تُحَرِّرُ” الصرافين من التزامهم على خلفية ضغوط عوامل معاكسة أو عند حصول تراخٍ للقبضة الأمنية على السوق السوداء المستمرة فعلاً بالنشاط الخفي، وإن تَقَلَّصَ حجم أعمالها بشكل كبير.