في ظل كل ذلك يجد اللبنانيون أنفسهم ملزمين بتأمين ما يتوفر من المواد الغذائية بأسعار خيالية مخافة ارتفاع أسعارها أكثر، ولو أن القسم الأكبر منها بدأ ينفذ من الأسواق لأن إستيرادها من بلد المنشأ أصبح مكلفا جدا.
ووسط هذه المخاوف على المستقبل يعود الشارع إلى التحرك من جديد، وبعناوين مستجدة، بعضها ليست موضع اجماع شعبي، لكنها تضاف إلى المطالب الاقتصادية والحياتية.
وفي هذا السياق رأت مصادر معنية بالأزمة الإقتصادية في اتصال مع “الأنباء” أن “لا شيء يبشر بالخير، وأن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات لا ترقى الى مستوى معالجة الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون، وأن كل ما يحكى عن مبادرات لحل الأزمة لا يعدو كونه وعودا فارغة، وعلى ما يقول المثل الشعبي: لو بدا تشتّي غيّمت”.
المصادر وصفت الحكومة بأنها “كثيرة الوعود قليلة التنفيذ، وهي تقوم بإلهاء الناس وإشغالهم بأمور لا علاقة لهم بها”.
