رئاسة الـ2022: المعطيات تبدّلت… من يقرر هوية الرئيس الجديد؟

كان زعيم تيار المردة سليمان فرنجية واضحا في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل ثلاثة أسابيع في بنشعي، لجهة التأكيد أن مع وصول عهد الرئيس العماد ميشال عون إلى منتصفه، إنطلق الجميع باكرا في السباق الرئاسي المقبل، المفترض أن يبلغ محطته النهائية، من حيث المبدأ، في تشرين الأول 2022. “المعركة الرئاسية انطلقت من جانب (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل”. على طريقة ما قل ودل من الكلام، اختصر فرنجية المعادلات التي بدأت ترتسم في الأفق السياسي بالحسابات الرئاسية البعيدة المدى، مع العلم أن معركته المزمنة في مواجهة العهد، جعلته يحصر هذه الحسابات بباسيل دون سواه من الأقطاب الموارنة الذين يعتبرون مرشحين جديين لخلافة عون، بينهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي يحاط اسمه بالوهج الرئاسي، كلما دنت ساعة الاستحقاق، شأنه في ذلك شأن كثير من الأسماء. خطوة تفسرها مصادر مراقبة عبر “المركزية” بعامل بسيط جدا: لا شك في أن فرنجية متيقن من أنه مرشح رئاسي بارز. غير أنه لا يريد تعكير صفو علاقاته مع القوات، التي تصالح معها في تشرين الثاني 2018، مستفيدا في الوقت نفسه من انهيار تفاهم معراب، لحسابات رئاسية.

على أي حال، فإن التيار الوطني الحر يبدو شديد الحرص على إبعاد هذه الاتهامات عنه وعن رئيسه، على اعتبار أن الكلام في هذا الموضوع مرفوض تماما ما دامت ولاية الرئيس عون لم تصل إلى نهايتها. لكن، في المقابل، تلفت المصادر المراقبة عينها إلى أن “بعبدا نفسها أعطت بعض إشارات الدعم الرئاسي لباسيل، بدليل أن الرئيس عون ألمح، في كثير من إطلالاته الصحافية، إلى أن باسيل مرشح رئاسي جدي”.

غير أن هذه اللوحة المحلية الطابع التي تغيرت بالكامل عن العام 2016 حينما أمن الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات طريق وصول عون الى بعبدا، لا تعفي الاستحقاق الرئاسي اللبناني من بعده الاقليمي والدولي المرتبط أولا بالوضع في المنطقة، كما بإرادة المجتمع الدولي، وهو ما خبره اللبنانيون منذ الاستقلال حتى اليوم.

وفي السياق، تلفت المصادر إلى أن الطموح الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين تظهّر باكرا وتناسى المعطيات الدولية والاقليمية التي قد تقلب المعادلات على حين غرة، داعية إلى ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لمحاولة استكشاف مواصفات الرئيس العتيد. ذلك أن عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض (وإن كان البعض يقلل فرص هذا الخيار بعد أزمة كورونا والاحتجاجات العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة على خلفية ممارسات عنصرية نافرة) قد تعني المزيد من العقوبات الهادفة إلى تضييق الخناق على حزب الله، على نحو قد لا يتيح له البقاء في موقع المتحكم بقرار الدولة وشاغلي المواقع الكبيرة في هرميتها.

المصدر: المركزية