ورداً على سؤال حول الصلاة في المساجد والكنائس قال حسن: “انا اقترحت فكرة، إنّ القرار في شأن الصلاة هو للسلطة الروحية، اما اذا ارتؤي ان يكون للسلطة السياسية فنحن خوفاً منّا على صحة المؤمنين ومع احترام رأي المرجعية الروحية نقرر إلغاء الصلاة، الا اذا تم التزام تباعد آمِن بين المصلّين. أمّا اذا كان الموضوع لدى السلطة الروحية فعندها يكون اجرائياً ويعود لها ان تقرر في شأنه”.
وعما اذا كان المعنيون يستطيعون ضبط التباعد الاجتماعي، قال حسن: “في السعودية كان القرار للسلطة السياسية فمنعت الصلاة، اما نحن فلم نتخذ قراراً كهذا بعد. وحتى لو كان مسموحاً أن تفتح دور العبادة والمساجد ينبغي ان تحترم ضوابط التعبئة العامة وان يكون هناك تباعد جغرافي بين المصلين”.
وعمّا اذا اتخذت اجراءات معينة او توصيات او اذا كان من الممكن ان تمنع الصلاة اذا لم يكن هناك احترام للتعبئة العامة؟ قال: “هذا الموضوع لدى وزير الداخلية، واذا كانت هناك كثافة فعلاً على رغم من التعبئة العامة فيجب منع الصلاة”.
