كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن” على الرغم من قرار استرداد إدارة قطاع الخلوي،
وما انطوى عليه من تحديات وصعوبات بقيت مكتومة أمام الرأي العام،
إلّا أنّ وزير الاتصالات طلال حواط لا يزال موضع تصويب واستهداف… وتشكيك.
قررت الدولة استرداد إدارة «مغارة الخلوي» وسط أزمة مالية غير مسبوقة لم تعف ايرادات هذا القطاع من أثمانها،
بحجة عدم جهوزية الدولة لاستلام الإدارة خلال الفترة الانتقالية التي سيصار خلالها إلى وضع دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية في أسرع وقت ممكن، ويُنتظر أن تكون على درجة عالية من الشفافية والعلمية.
حتى اللحظة، لا يزال حواط تحت المجهر. كل خطواته في مدار الرصد الدائم، خصوصاً وأنّ موظفي «تاتش» لم يقبضوا رواتبهم حتى الساعة مع دفع بعضهم إلى التلميح،
إلى أنّه يتمّ استخدام رواتبهم كورقة ضغط بيد الشركتين المشغلتين لتمديد الفترة الانتقالية
بحجة عدم قدرة الدولة على الاسترداد.
يقول المدافعون عن وزير الاتصالات إنّ الرجل لا يخشى الأضواء لكنه يفضّل العمل على الكلام تاركاً المنابر لحينها.
ولا بدّ من جهود جبّارة لوضع أسس جديدة كي يستقيم الوضع، قبل نقل الإدارة إلى شركتين جديدتين قادرتين على رفع منسوب الإيرادات بأقل المصاريف الممكنة.
ويجزمون أنّ ما يثار من علامات استفهام حول سلوك الوزير لا يمتّ للواقع بصلة،
لا سيما وأنّ الوزير وقّع منذ السادس من أيار الماضي المراسلتين اللتين وجهتا إلى الشركتين لابلاغهما بقرار الدولة، مشيرين إلى أنّ مسألة الرواتب ستحلّ في وقت قريب، ومؤكدين أنّ حواط يعمل بصمت وبلا ضجيج.
وفي هذا السياق يفيد هؤلاء أنّه من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة انتهاء المشاورات السياسية التي تسمح لولادة مجلسي إدارة جديدين (3 أعضاء لكل شركة احتراماً للتوزيع الطائفي والمذهبي)،
يتمتع أعضاؤهما بمعيارين لا ثالث لهما: الكفاءة ونظافة الكف، بحيث لا تكون المحسوبية السياسية معياراً للاختيار، وعلى أن يكون هؤلاء من بين موظفي «ميك 1» و»ميك 2» ذوي الخبرة الكافية التي تخوّلهم لعب هذا الدور.
في المقابل،
