International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
حتى الآن، لا يمكنُ اعتبار توقيف مدير العمليّات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان،
سوى بداية لفضائح أكبر مرتبطة بالتلاعب بسعر صرف الدولار.
قد يكون حمدان رأسَ حربةٍ في عملية بيع وشراء العملة الصعبة من الصرّافين، لكن البحث يبقى دائماً عمّن يشغّله ولماذا انكشف أمرُه الآن، ولماذا كان هو وليس غيره.
في التحقيق الذي أجري بإشراف النيابة العامّة الماليّة، اعترف حمدان بما كان يقوم به،
إلا أنه لا يمكن لموظّف واحد في بنك مركزي أن يتلاعب بمصير بلد بأكمله،
ولا يمكن لمثل حمدان وحده أن يدير عمليات بيع وشراء الدولار والتفريط بالاحتياطي والتلاعب بقيمة العملة الوطنية، من دون أي تغطية.
فمن السذاجة تصديق ذلك. وإن كان ذلك قد حصل فعلاً، فإن حمدان يجب أن يدخل التاريخ من بابه العريض،
ليقال عنه أنه “تلاعب بأموال البلاد والعباد لفترة أشهر قد تمتدّ لسنوات”.
وفعلياً، ما يمكن قوله هو أن مدير العمليات الموقوف جاء “كبش المحرقة” في صفقة أكبر على حساب جميع اللبنانيين.
ماذا عن سعر الدولار؟
قد يظنّ البعضُ أن ما فرضه المسار القضائي سيُساهم بتنفيس سعر الدولار في السوق السوداء. إلا أنه في الحقيقة، فإن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي في طبيعة الأمر، والمشكلة اليوم تتعلّق بمدى قدرة لبنان على الصّمود.
في الحقيقة، فإنّ هذا الإعلان يعيد الأضواء إلى مصير الإيداعات. فعبارة “عبر المصارف” تشير إلى أن الأموال الموجودة لدى الأخيرة ستدخل في لعبة السوق، ما يعني أنه سيتم إقحام ودائع الناس المتبقّية في مضاربة الأسعار،
ولذلك، فإنه من مصلحة مصرف لبنان أن يستحوذ على الدولار من السوق والمصارف بشكل متتابع لتمويل التغطية، ما يعني أن سعر الصرف سيظل خاضعاً للعبة القائمة والمستمرّة، والدولار إلى ارتفاع.
ولهذا، فإن الخطر الأكبر هو في الشروط التي قد تُفرض على مصرف لبنان للتوقف عن دعم البنزين والقمح والأدوية،
