السماح للمقترض بالدولار أن يسدد قرضه بحسب سعر الصرف الرسمي الحالي 1515- 1507 حصراً إذا كان تاريخ القرض يعود الى ما قبل تحديد سعر الصرف الجديد.

إلى ذلك، توازيًا فإن إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية الخاصة لا يمكن أن تأتي عبر خطة حكومية تم إقرارها من دون التشاور مع الأطراف المعنية ومن دون الحصول على موافقة واضحة وتصور عملي وشفاف تتقدم به الجهات نفسها.

خصوصًا ان الملكية الخاصة هي مبدأ اقتصادي كفله الدستور اللبناني، ونظامنا الحر لا يسمح للحكومة بوضع يدها على الملكيات الخاصة.

فالجميع يتفهم خطورة الأزمة ووجوب إقرار بعض التدابير الموجعة الا أنها لا يمكن أن تكون بشكل الزامي

ولن نخرج من أزمتنا وسنعرض بلدنا ومقدراتنا لأشد المخاطر المالية والنقدية التي لن يمكن الرجوع عنها في المستقبل.

ان المساس بودائع الناس رغما عنهم أمر غير مقبول ولا يمكن تنفيذه بشكل اختياري كما ذكر بالخطة ان لم تفتح أبواب الحوار الجدي والفعلي مع كافة المعنيين بهذا القطاع.

فان لم تعفَ هذه الحسابات من عمليات التحويلات والاقتطاع سنشهد انهيارات للكثير من القطاعات لا سيما الجامعات والمدارس الخاصة في لبنان.

وعليه، وإستنادًا إلى كل المعطيات، التي أصبحت معالمها واضحة

إلى حدّ ما فإن طريقة تعاطي اللبنانيين مع مفاعيل الأزمة المالية ستكون مختلفة عمّا كانت عليه في السابق، أقله بالنسبة إلى “دولرة” الإقتصاد ويوميات اللبنانيين، الذين عليهم أن يعتادوا على حياة خالية من الدولار.