أفادت قناة الـ”أل بي سي” في تقرير عرض في نشرتها المسائية التالي:
عشية الرابع والعشرين من الجاري تاريخ جديد يضاف إلى التواريخ التي كادت فيها حكومة الرئيس حسان دياب أن يكون مصيرها في مهب الريح.
أما فتيل الخلاف هذه المرة فهو امتداد لما بدأ في مجلس النواب بعد الجدل الذي فرط عقد الجلسة الأخيرة، فأتى الرد عليه بمشروع قانون لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من دون إطلاع وزير المال غازي وزني. ولدى علم الأخير وعين التينة بالأمر وتحضير مشروه القانون وطرحه على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، احتدم النقاش بين عين التينة ودياب. إذ إن بري اعتبر أن المشروع سياسي بحت، الأمر الذي أدى إلى توتر الأجواء إلى حد تهديد عين التينة بالتصعيد.
أما حزب الله فدخل على خط التهدئة منعا لفرط عقد المجلس واستقالة وزراء أمل مع ما يعنيه من تداعيات على الوضع المالي والاقتصادي.
وترد مصادر رئاسة مجلس الوزراء على هذه الرواية قائلة: “الموضوع عدلي وليس ماليا وأعده مكتب دياب ولم يدرج على جدول الأعمال”.
وتؤكد المصادر أن الموضوع ليس ردا سياسيا على بري والعلاقة مع الأخير لا تشوبها شائبة.
من جهتها، أشارت مصادر عين التينة إلى أن تحضير مشروع القانون أبعد من دياب وهو محاولة لتسجيل نقاط من قبل فريق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تجاوز صلاحيات وزير المال بالشكل والمضمون وارتكاب فساد إداري بمخالفة الدساتير تحت حجة مكافحة الفساد.
ودعت المصادر باسيل إلى محاربة مكامن الهدر والفساد المعروفة والتوقف عن لعب دور “الحبل بلا دنس”، فـ”ذنوبكم كثيرة”.
المصدر: ليبانون فايلز
