لم تكن الحكومة اللبنانية وليدة التحركات الشعبية، التي أطاحت بالحكومة السابقة، إنما سُلمّ الرئيس المكلف حكومةً، فُرضت على المواطنين بالقمع رغم كلِ الإزعان.
ليس بالغريب على نظامٍ قائمٍ على رؤساء حرب، أن يكون بولسيًا، بعدما نصَّبَت كل من ميليشات الأحزاب، قادات المحاور وسفاكي الدماء عناصرًا تسهر اليوم على أمن واستقرار هذا البلد.
للحظةٍ كدنا نصدق أن لهذه الحكومة بادرةَ خيرٍ مع بداية الإجراءات التي اتخذتها للنهوضِ من هذه الأزمة المالية والوعكةِ الصحية، ضاربين بعرض الحائط أنها من أدخلت الوباء إلى بلادنا.
لكن ما حصل لا يستهان به، فقد أجمع حاكم مصرف لبنان والحكومة الحالية، بغير حق، على خفض قيمة المودع اللبناني بعدما خسرت الدولة أكثر من 83 مليار دولار اميركي، ليكون الحل لهذه الأزمة، عبر اتباع سياسة الهيركات بنسبة 50% على المودع اللبناني الذي تخطت قيمة ايداعه 100 الف دولار اميركي.
كما أن سلامة والحكومة اللبنانية المقنعة، رأت أنها تملك حق سرقةِ دولارات المواطن واعطائه بدلًا عنها قيمة المبلغ على سعر صرف العملة الرسمي، بحين أن لسعر صرف العملة 4 أسعار تتخبط بين المصرف والمصرف المركزي والصراف والسوق السوداء.
فقد القت السلطة الجائرة شباكها على المودع اللبناني بدل من اعادة الأموال المنهوبة، او فرض اصلاحات تبدأ بصرف العمال الذين يتقاضون أجورهم دون عمل، أو تفعيل خطة سياحية ترفع الاقتصاد، او حتى سد فجوة الفساد.
إننا أمام معركةٍ حقيقيةٍ لن يرحم فيها المواطنين من سرق أرزاقهم وعطل مدنهم وعملهم، وما شهدناه قبل الإنفجار الإجتماعي كان حراكً شعبيًا، واشك على إنهاء حكم الفاسد.
المصدر: عبد القادر الأيي – International Scopes
