رسمياً: انتهاء عهد “الدولرة” في السياحة.. لور الخازن تلزم المطاعم بالتسعير بالليرة اللبنانية!

العودة إلى “الأصل القانوني”: الليرة هي الأساس

أنهت وزيرة السياحة لور الخازن لحود الجدل القائم حول تسعير الخدمات السياحية بإصدار تعميم جديد يفرض العودة إلى القوانين المرعية الإجراء، ملغيةً بذلك استثناء “الدولرة” الذي فُرِض في ذروة الأزمة المالية عام 2022.

الرقابة والملاحقة: جولات تفتيشية مكثفة

لم يقتصر التعميم على القواعد النظرية، بل تضمن تهديداً مباشراً للمؤسسات التي قد تحاول الالتفاف على القرار:

• تفعيل الرقابة: تكليف أجهزة التفتيش السياحي بجولات ميدانية فجائية للتأكد من تعديل لوائح الطعام والخدمات.

• الإجراءات القانونية: توعدت الوزارة باتخاذ ملاحقات قانونية صارمة بحق كل من يستمر في التسعير بالدولار أو يرفض استيفاء الفاتورة بالليرة اللبنانية.

• حماية المستهلك: الهدف من القرار هو منع “استغلال” تفاوت أسعار الصرف وتحقيق شفافية مالية تضمن حق المواطن والسائح.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في سياسة الوزارة التي حاولت سابقاً “دولرة القطاع” لحمايته من الانهيار. العودة للتسعير بالليرة اللبنانية في عام 2026 تشير إلى رغبة حكومية في إعادة الاعتبار للعملة الوطنية وربط القطاع السياحي بالانتظام المالي الرسمي. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على استقرار سعر الصرف؛ ففي حال حدوث تقلبات حادة، قد تجد المطاعم والمقاهي صعوبة في تعديل لوائحها يومياً، مما قد يخلق صداماً متجدداً بين أصحاب المؤسسات (الذين طالبوا بالتراجع عن القرار) وبين أجهزة الرقابة الرسمية.

📢 للمتابعة العاجلة لآخر قرارات الوزارات والأخبار السياحية، انضم الآن إلى قناتنا: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن عمل في القطاع السياحي أو الإداري؟ انضم لتصلك الوظائف: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري