حصاد اقتصاد لبنان 2025: استقرار “هش” وتضخم هادئ.. ورواتب عام 2026 رهن “وعود” المسؤولين!

لبنان 2025: اقتصاد “الخدمات” يصارع الركود

خرج لبنان من عام 2025 باقتصادٍ يوصف بأنه “أقل فوضى” لكنه “أكثر إنهاكاً”. ورغم غياب خطة الإنقاذ الشاملة، نجح السوق في فرض قاعدة “التطبيع مع الأزمة”، حيث حافظ سعر الصرف على مستوياته، مما سمح بتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك تحسناً حقيقياً في القدرة الشرائية للبنانيين.

المؤشر الاقتصادي الأداء في عام 2025 ملاحظات تقنية
معدل التضخم السنوي 📉 14.74% (تشرين الثاني) تراجع حاد مقارنة بـ 221% في 2023.
نمو الناتج المحلي 📈 3.5% – 4.2% نمو خجول من “قاع” الانهيار (تقديرات IMF).
الاحتياطي الأجنبي 💰 11.99 مليار دولار استقرار نسبي يدعم ثبات سعر الصرف.
الحد الأدنى للأجور 💵 28 مليون ليرة أصبح نافذاً في القطاع الخاص منذ 1 آب 2025.

القطاع العام: رواتب 2026 في “مهب الريح”

بينما شهد القطاع الخاص زيادة رسمية في الأجور، يرزح موظفو القطاع العام والمتقاعدون تحت وطأة التأخير. ومع نهاية عام 2025، برزت المعطيات التالية:

  • لجنة الرواتب: جرى تشكيل لجنة برعاية رئيس الجمهورية لمتابعة تعويضات القطاع العام في كانون الأول 2025.

  • الوعود والواقع: التقارير تشير إلى تأخير في خطة الزيادات، مما يجعل أي تصحيح للأجور في عام 2026 مرهوناً بتفاهمات سياسية وتوفر تمويل واقعي بعيداً عن الطبع النقدي.


السياحة والمطار: المحرك الوحيد للسيولة

أثبت “اقتصاد الخدمات” أنه الرافعة الأساسية للبقاء في 2025:

  • حركة المطار: سجل مطار بيروت نحو 4.8 مليون مسافر حتى آب 2025، مع زيادة لافتة في حركة المغادرين والوافدين.

  • الوافدون: بلغ عدد الزوار في الربع الأول 238 ألف زائر، مما ساعد في ضخ سيولة دولارية حدّت من الانهيار الشامل.


تحديات 2026: الفجوة المالية وإعادة الإعمار

يبقى “قانون الفجوة المالية” الذي طرحته حكومة نواف سلام محل نزاع كبير، حيث يراه المودعون والمصارف مشروعاً لسلب الحقوق. يضاف إلى ذلك فاتورة “إعادة الإعمار” التي قدرها البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار، وهي تكلفة تفوق قدرة لبنان الذاتية وتجعل مصيره مرتبطاً كلياً بالتمويل الخارجي المشروط بإصلاحات حقيقية، مثل قانون رفع السرية المصرفية الذي أُقر في نيسان 2025.


الخلاصة والاستنتاج

اقتصاد لبنان في 2026 يقف عند مفترق طرق؛ فإما تحويل الاستقرار النقدي الحالي إلى مسار تعافٍ بنيوي عبر الاتفاق مع صندوق النقد، أو البقاء في حالة “الهدنة المؤقتة” التي تغذيها تحويلات المغتربين والسياحة. إن السؤال الحقيقي لعام 2026 هو: متى ستتوقف السلطة عن “شراء الوقت” وتبدأ في إعادة بناء الثقة والقطاع المالي؟

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة كافية لمواجهة غلاء المعيشة، أم أنها مجرد “حقنة تخدير” جديدة؟


📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار


💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف


المصدر: جاد الحكيم – لبنان 24

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

اسعار المحروقات اليوم

اليوم الأحد.. إليكم تحديث اسعار المحروقات في لبنان

أسعار المحروقات في لبنان اليوم إليكم تحديث اسعار المحروقات في لبنان اضغط هنا لرؤية التسعيرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *