أزمة “الفجوة المالية” تصل للبرلمان: النائب بلال عبدالله يكشف عقدة الخلاف بين الحكومة والمصارف!

الفجوة المالية في لبنان: صراع الأرقام والمسؤوليات

ألقى عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، الضوء على عمق الأزمة المالية التي انتقلت إلى أروقة مجلس النواب. وأوضح عبدالله أن مشروع الحكومة الحالي يصطدم بمعارضة شرسة من الهيئات الاقتصادية والمصارف، مشيراً إلى أن الخلاف يتجاوز الحسابات التقنية ليصل إلى جوهر حقوق المودعين.

الاحتياطي الإلزامي: “خط أحمر” يخص المودعين

شدد النائب عبدالله على أن مبلغ الـ 9 مليارات دولار (الاحتياطي الإلزامي) ليس ملكاً للحكومة ولا للمصارف، بل هو “أمانة” تعود للمودعين اللبنانيين. ويأتي هذا التصريح في وقت تحاول فيه بعض الجهات المالية استخدام هذه السيولة لتغطية الفجوات الناتجة عن السياسات النقدية السابقة، وهو ما يرفضه المشرعون الذين يطالبون بحماية ما تبقى من ودائع.

أزمة نظامية أم مسؤولية مصرفية؟

النقطة الثانية التي أثارها عبدالله تتعلق بالمناورة القانونية التي تحاول المصارف القيام بها عبر توصيف الأزمة بأنها “أزمة نظامية”. هذا التوصيف، وفقاً لعبدالله، يهدف إلى:

• رمي المسؤولية: تحميل الدولة اللبنانية (وبالتالي المكلف اللبناني) كامل المسؤولية عن الانهيار.

• حماية الأصول: تجنيب المصارف المساهمة في سد الفجوة المالية من رساميلها الخاصة أو أرباحها المحققة.

الخلاصة والاستنتاج

يعكس طرح النائب بلال عبدالله حجم الضغوط التي تمارسها اللوبيات المالية داخل البرلمان. إن انتقال النقاش حول “الفجوة المالية” إلى مجلس النواب يضع النواب أمام مسؤولية تاريخية: إما إقرار خطة تحمي صغار المودعين وتوزع الخسائر بعدالة، أو الخضوع لضغوط تبرئة القطاع المصرفي على حساب المال العام.

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن مجلس النواب سينجح في حماية الـ 9 مليارات دولار المتبقية من احتياطي المودعين، أم أن ضغوط المصارف ستكون أقوى؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري