قرار هام من وزير المالية: تغييرات جذريّة في استيفاء “الطابع المالي” مطلع عام 2026!

تعديل إجراءات التحصيل: إيقاف النموذج (ص14)

في خطوة تهدف إلى تنظيم التحصيل الضريبي ومواكبة التحول الرقمي، أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يقضي بإلغاء القرار السابق رقم (768/1)، مما يترتب عليه تغييرات أساسية في التعامل مع الشركات المتعاقدة لتحصيل الرسوم.

توضيحات بشأن آلات الوسم والفوترة الرقمية

أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، مؤكداً على النقاط التالية:

• القبول القانوني: يُعتبر استخدام آلات الوسم المرخصة وسيلة قانونية لاستيفاء الرسم على الفواتير والإيصالات.

• البيانات المطلوبة: يجب استيفاء كافة البيانات القانونية على المستندات الورقية والإلكترونية لضمان صحة المعاملة.

• التحول الرقمي: يهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات ومواكبة تقنيات الفوترة الحديثة والمعاملات الإلكترونية التي باتت جزءاً أساسياً من الدورة الاقتصادية.

أهداف القرار: توحيد التطبيق وتبسيط الإجراءات

تأتي هذه السلسلة من القرارات والمذكرات في إطار سعي وزارة المالية لـ:

1. توحيد التطبيق القانوني: منع الالتباس في طرق تأدية الرسوم بين مختلف القطاعات.

2. الامتثال الضريبي: ضمان وصول الرسوم إلى خزينة الدولة بطرق شفافة وموثقة.

3. تسهيل الإجراءات: تخفيف الأعباء الإدارية عن المكلفين من خلال اعتماد الوسائل التقنية الحديثة.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل هذا القرار انتقالاً نحو مرحلة جديدة من التنظيم المالي في لبنان مع بداية عام 2026، حيث يتم التخلي عن نماذج ورقية قديمة لصالح أنظمة أكثر دقة. ودعت الوزارة جميع المعنيين للاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر موقعها الرسمي لضمان الالتزام بالمهل المحددة.

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن الانتقال الكامل إلى الفوترة الإلكترونية سيساهم في الحد من أزمة فقدان الطوابع المالية الورقية في الأسواق؟

📢 للمتابعة العاجلة لأخبار المال، الاقتصاد، والقرارات الرسمية في لبنان، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن عمل؟ انضم أيضاً إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر في القطاع المالي والشركات: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية