هام لكل المكلفين: وزارة المال تُنهي “الربح المُقدر” وتعتمد “الربح المقطوع” من مطلع 2026.. إليكم المهل والواجبات!

خارطة التحول الضريبي الجديد: من “المقدر” إلى “المقطوع”

أعلنت وزارة المال عن إجراءات تنظيمية تهدف لتحقيق العدالة الضريبية بعد التغيرات الاقتصادية الكبرى، وجاءت كالتالي:

شروط تقديم طلب الاستثناء (لمن يقل رقم أعمالهم عن 5 مليارات)

إذا كان حجم مبيعاتك السنوية لا يتجاوز 5 مليارات ليرة لبنانية (الحد الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة)، يمكنك تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني للوزارة يتضمن:

1. تحديد دقيق للعنوان ورقم الهاتف (أرضي وخليوي).

2. صورة عن الهوية ومستند إشغال العقار (سند تمليك أو عقد إيجار).

3. تصريح دقيق عن حجم المبيعات السنوي.

   ستقوم الإدارة الضريبية بدراسة كل طلب وإبلاغ صاحبه بالقرار.

لماذا هذا التعديل الآن؟ (الحيثيات القانونية)

استندت وزارة المال إلى المواد (24، 25، 26، و27) من قانون ضريبة الدخل، وبررت الخطوة بـ:

• تغير الأوضاع: طرأت تبدلات كبرى على حجم إيرادات ومكان عمل المكلفين خلال سنوات الأزمة.

• تعذر المتابعة: صعوبة مواكبة الإدارة الضريبية لحالات التوقف عن العمل أو تعديل النشاط يدوياً.

• تحقيق العدالة: الانتقال إلى الربح المقطوع يضمن فرض ضريبة تتناسب مع النشاط الفعلي الحالي بدلاً من تقديرات قديمة لم تعد واقعية.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل هذا القرار نهاية حقبة “التقدير الجزافي” وبداية مرحلة أكثر تنظيماً تتطلب من أصحاب المصالح التزاماً محاسبياً دقيقاً. إن الانتقال إلى “الربح المقطوع” سيلزم الجميع بإصدار الفواتير، وهو ما قد يرفع من إيرادات الدولة، لكنه في المقابل يحمل أعباءً إدارية جديدة على صغار الكسبة الذين عليهم الإسراع بتقديم طلبات الاستثناء قبل نهاية شهر آذار 2026 لتجنب الغرامات أو التكليف القسري.

سؤال للنقاش: هل تعتبر أن الانتقال للربح المقطوع سيؤدي لرفع الأسعار على المستهلك النهائي نتيجة الالتزام بالفواتير والضرائب، أم أنه سيحقق عدالة كانت غائبة؟

🚨 لتكون أول من يعلم بالتعاميم المالية، قرارات وزارة المال، ومستجدات الضرائب! انضم الآن لقناتنا على واتساب لتصلك التوضيحات القانونية فور صدورها: اضغط هنا للاشتراك

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية