قانون العفو إلى الصدارة: وهاب يدعو بري لإنهاء “الظلم” وحسم ملف السجناء السوريين

تفاصيل دعوة وهاب وأبعاد الملف القضائي

1. رسالة وهاب لرئيس مجلس النواب

عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حدد وهاب ثلاث نقاط أساسية لضرورة إقرار القانون:

  • رفع المظلومية: وقف معاناة الكثير من الموقوفين الذين يقبعون في السجون دون محاكمات نهائية.

  • التنسيق مع دمشق: إيجاد مخرج قانوني لتسليم المسجونين السوريين إلى بلدهم لإنهاء “المشكلة العالقة”.

  • التساؤل السياسي: استغرب وهاب الاستمرار في سياسة “المماطلة” وتجميد هذا الملف الحساس.

2. أبعاد الأزمة (السجون والعلاقة مع سوريا)

يأتي موقف وهاب في توقيت يشهد فيه ملف السجون اللبنانية ضغوطاً غير مسبوقة:

  • الاكتظاظ السجني: تجاوزت نسبة الاكتظاظ في سجن رومية والمباني التابعة له القدرة الاستيعابية بمراحل، مما يهدد بانفجار أمني وصحي.

  • العلاقة اللبنانية-السورية: يمثل تسليم السجناء السوريين مادة نقاش دائم بين بيروت ودمشق، حيث تبرز حاجة لاتفاقية قضائية شاملة تدعمها قوانين محلية مثل “العفو العام”.


الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: لماذا يربط وئام وهاب بين قانون العفو والملف السوري؟

ج: يعتبر وهاب أن قانون العفو يسهل الإجراءات القانونية لتسليم السجناء السوريين إلى حكومتهم، مما يخفف الأعباء عن الدولة اللبنانية ويفتح باب التعاون القضائي.

س 2: ما هو دور الرئيس نبيه بري في إقرار هذا القانون؟

ج: بصفته رئيساً لمجلس النواب، يملك بري صلاحية إدراج اقتراحات قوانين العفو على جدول أعمال الجلسات التشريعية لمناقشتها والتصويت عليها.

س 3: هل هناك إجماع سياسي حالياً على قانون العفو؟

ج: لا يزال الملف يواجه تباينات حادة؛ فبينما تدعمه قوى سياسية لأسباب إنسانية واجتماعية، ترفضه قوى أخرى خشية شموله لمرتكبي الجرائم الخطيرة أو الإرهاب.


📢 لمتابعة آخر الأخبار العاجلة والميدانية في لبنان فور صدورها، انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب: اضغط هنا للانضمام

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

البقاع ضربة للمخالفات الصحية توقيف طبيب ينتحل الصفة وضبط شبكة أدوية مهربة

البقاع: ضربة للمخالفات الصحية توقيف “طبيب” ينتحل الصفة وضبط شبكة أدوية مهربة

تفاصيل العملية الأولى: عيادة بر الياس داهمت قوة من مفرزة استقصاء البقاع العيادة بناءً على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *