“كهرباء لبنان” توضح آلية الإعفاء من رسوم الكهرباء للمباني المتضررة جنوبًا وتنتظر المرسوم التطبيقي

1. أساس الإعفاء ونطاقه القانوني

أصدرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بياناً لتوضيح آلية معالجة فواتير الكهرباء الخاصة بالمباني المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين.

• السند القانوني: يستند الإعفاء إلى قانون الإعفاء رقم 22 الصادر بتاريخ 17/7/2025.

• نطاق الإعفاء (قانون رقم 22):

  • يمنح إعفاءً للمباني المهدّمة والمتضررة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023.

  • يشمل إعفاءً خاصًا لرسوم عام 2024 لأقضية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور، وجزين.

• آلية التحديد: تعتمد المؤسسة على قرار مجلس الإدارة رقم 88-5/2025 وعلى المسح الميداني الذي نفذته المؤسسة وشركات مقدّمي خدمات التوزيع.

2. معالجة الفواتير القديمة والوضع الحالي

أوضحت المؤسسة سبب وجود بعض الفواتير قيد الجباية على الرغم من الإعفاء:

• الفواتير القائمة: تعود بعض الفواتير القائمة للاستهلاك السابق لشهر تشرين الأول 2023، نظراً لأن إصدار الفواتير يكون غير فوري (متأخر).

• الفترات غير المشمولة: ستستمر جباية الفواتير المتعلقة بالفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك فواتير عام 2025.

3. انتظار المرسوم التطبيقي لتحديد شمول الإعفاء

أكدت “كهرباء لبنان” أن التنفيذ الكامل والنهائي لقانون الإعفاء يعتمد على قرار رسمي ينتظر صدوره:

• الخطوة المعلقة: المؤسسة تنتظر صدور المرسوم التطبيقي من مجلس الوزراء.

• نقطة الحسم: سيحدد المرسوم بصورة نهائية كيفية تطبيق القانون، وخاصة ما إذا كان سيشمل الرسوم فقط، أم الرسوم وبدل الاستهلاك معًا.

• التزام المؤسسة: تعهدت المؤسسة بالتطبيق الفوري لأحكام المرسوم فور صدوره، بما في ذلك ردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنها غير مستحقة للمواطنين.

4. دعوة للمواطنين

دعت المؤسسة المواطنين المتضررين إلى مراجعة الدوائر المختصة لأي استفسار أو تدقيق، معتذرة عن أي التباس أو تأخير، وموضحة أن هذا التأخير ناتج عن انتظار المرسوم التطبيقي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام