“زفاف جعيتا” يُحرّك وزارة السياحة… إنذار رسمي للبلدية

أصدرت وزارة السياحة بيانًا توضح فيه الملابسات المحيطة بحفل الزفاف الذي أقيم داخل مغارة جعيتا، مؤكدةً أن بلدية جعيتا نظمت الحدث دون استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.

وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد وقعت عقدًا مع بلدية جعيتا يسمح لها مؤقتًا بإدارة وتشغيل وصيانة المغارة بعد فترة إغلاق قسري، وذلك بهدف إعادة افتتاح المغارة بسبب أهميتها ورمزيتها الوطنية. كما أشار البيان إلى أن العقد بين الوزارة والبلدية، الذي تم وفق قانون الشراء العام، يعد خيارًا مؤقتًا حتى إعداد دفتر شروط لمزايدة مفتوحة لاختيار المستثمر الجديد لإدارة وتشغيل المغارة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف البيان أن رئيس بلدية جعيتا، وليد بارود، تواصل شفهيًا مع وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، واقترح إقامة احتفال داخل المغارة، دون تقديم تفاصيل كافية حول طبيعة النشاط. وقد أكدت الوزيرة أن أي نشاط من هذا النوع يتطلب طلبًا خطيًا رسميًا من البلدية، ليتم تقييمه من قبل الوزارة بناءً على معايير الأمان والمالية والثقافية والإدارية والسلامة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن بلدية جعيتا نظمت الاحتفال دون تقديم الطلب الخطّي المطلوب أو الإفصاح عن العوائد المالية للحدث، كما لم تشارك “النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور” كما ينص العقد المبرم بين الطرفين.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة السياحة أنها ستوجه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبًة بالتقيد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية، وبتطبيق التعميم رقم 36/2025 الذي يمنع استخدام الأماكن العامة والمعالم الوطنية دون تراخيص مسبقة من الجهات المختصة.

وقد عبرت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بذلتها بلدية جعيتا لإعادة تشغيل المغارة وتحقيق إيرادات قياسية منذ منتصف تموز الماضي، لكنها شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على الموافقات اللازمة لأي نشاط استثماري أو ترويجي داخل المغارة. كما أكدت الوزارة أنها تتابع إعداد دفتر شروط المزايدة المفتوحة لتأمين إدارة وتشغيل المغارة وفق الأصول قبل نهاية العام.

---

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام