International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
كشفت مصادر سورية لقناة “سكاي نيوز عربية”، يوم الجمعة، عن تواصل السلطات السورية الجديدة مع الحكومة اللبنانية لمناقشة ملف تسليم عدد من العسكريين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي.
وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية السورية قد أبلغت السلطات اللبنانية بضرورة التعاون في تسليم عدد من الضباط والعناصر من الجيش السوري، الذين يتهمهم النظام الجديد بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم النظام السابق. هؤلاء العسكريون كانوا قد لجأوا إلى لبنان بعد انهيار النظام السوري في نهاية العام 2024.
وأوضحت المصادر أن الحكومة اللبنانية لم تصدر بعد موقفًا رسميًا بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الملف ما زال قيد البحث على الصعيدين القانوني والأمني، خاصةً أن بعض المطلوبين يحملون وثائق إقامة قانونية في لبنان.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد فرّ مئات العسكريين السوريين إلى لبنان بعد سقوط النظام، بينما بدأت السلطات السورية الجديدة تحركات دبلوماسية وقضائية لاستعادتهم.
وفي هذا السياق، عقدت لجان ثنائية مشتركة بين بيروت ودمشق اجتماعات شبه يومية لمناقشة عدد من الملفات العالقة، أبرزها إطلاق سراح السجناء والموقوفين لدى الجانبين، وضبط الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح، بالإضافة إلى ملف الفارين من سوريا إلى لبنان.
وفي وقت سابق من تشرين الأول 2025، زار وزير العدل السوري مظهر الويس بيروت على رأس وفد قضائي سوري، حيث بحث مع نظرائه اللبنانيين ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خاصة في سجن رومية. ورافقه في الزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي ترأس وفدًا رسميًا ضم أيضًا الويس.
ووفقًا للمصادر، يسعى الطرف السوري للتوصل إلى اتفاقات مع بيروت تقضي بإطلاق سراح مئات الموقوفين السوريين أو تسليمهم إلى دمشق لاستكمال محاكمتهم. بينما يعمل الجانب اللبناني على وضع آلية قانونية واضحة لمعالجة هذه الملفات الحساسة.
في المقابل، يرفض لبنان تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالمشاركة في قتال الجيش اللبناني أو التورط في أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية. وأكد وزير العدل اللبناني، عادل نصّار، أنه “لن يتم أي إفراج عن موقوفين إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وفق المعايير القانونية والدولية”، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية حريصة على احترام التزاماتها القضائية والإنسانية في التعامل مع هذه القضايا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
