في تطوّر قضائي بارز في ملفّ اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، علم “ليبانون ديبايت” أن المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، قرر إخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار أميركي. من المبلغ الإجمالي، تم تخصيص 10 ملايين دولار كضمان للحقوق الشخصية للمدّعين، ومليون دولار كضمان للحضور، مع فرض منع من السفر على القذافي.
تفاصيل القرار القضائي:
-
القرار صدر بعد جلسة استجواب أجراها القاضي حمادة مع القذافي في قصر العدل – بيروت، حيث أجاب الأخير على جميع الأسئلة الموجهة إليه، متمسكًا بإنكاره امتلاك أي معلومات تتعلق بملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
-
بحسب مصادر قضائية، سيُنفذ قرار إخلاء السبيل فور استكمال الإجراءات القانونية ودفع قيمة الكفالة المحددة. وفي الوقت نفسه، سيظل القذافي ممنوعًا من مغادرة الأراضي اللبنانية إلى حين صدور القرار النهائي في القضية.
خلفية القضية:
-
يأتي هذا التطوّر بعد نحو عشر سنوات من توقيف القذافي في لبنان عام 2015، على خلفية ادعاء عائلة الإمام الصدر عليه بجرم “التدخل اللاحق في الخطف”، إثر ثبوت امتلاكه معلومات عن القضية لكنه امتنع عن كشفها أمام القضاء.
التفاعلات المرتقبة:
-
يُتوقع أن يُحدث القرار القضائي الجديد تفاعلًا واسعًا على المستويين السياسي والإعلامي، نظرًا لحساسية الملف الذي يُعدّ من أقدم القضايا العالقة في تاريخ القضاء اللبناني. القضية مرتبطة أيضًا بإحدى أبرز الشخصيات الدينية والوطنية في لبنان.
المصدر: ليبانون ديبايت
International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم