“رهانات كبيرة على سندات اليوروبوند: هل يستعيد لبنان ثقة الأسواق؟”

رهانات كبيرة على سندات اليوروبوند اللبنانية: هل يستعيد لبنان ثقة الأسواق المالية؟

سندات اليوروبوند هي أداة مالية تصدرها الدول أو الشركات لتمويل احتياجاتها، وتعتبر مصدرًا أساسيًا لجذب العملة الأجنبية. في لبنان، كانت سندات اليوروبوند أداة أساسية منذ عام 1994 لتمويل الدولة، مما جعل الدين العام اللبناني جزءًا كبيرًا منه مقوّمًا بالدولار، حتى وصل إلى 30 مليار دولار مع حلول العام 2019.

التوقف عن دفع الاستحقاقات في 2020

في آذار 2020، قررت الحكومة اللبنانية التوقف لأول مرة في تاريخها عن دفع استحقاقات اليوروبوند، مما أدى إلى تصنيف لبنان كدولة متعثرة، ليخسر السندات قيمتها في الأسواق العالمية وتصل إلى أقل من 10 سنتات للدولار الواحد.

قفزة مهمة في سندات اليوروبوند

على الرغم من الانهيار المالي، شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية المستحقة في 2035 قفزة ملحوظة، حيث تخطت حاجز 20 سنتًا للدولار للمرة الأولى منذ عام 2020، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

رهانات المستثمرين والتحسن المؤقت

البروفسور بيار الخوري أوضح أن هذا التحسن في أسعار السندات ليس بسبب عودة الثقة بقدرة الدولة على السداد، بل هو انعكاس لموجة مضاربات مبنية على توقعات وتسريبات حول مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبعض المبادرات الأوروبية والخليجية لدعم لبنان مالياً مقابل إصلاحات محددة.

التحديات والفرص

السندات تحولت إلى ساحة مراهنة بين من يرى أن لبنان قد يتجه نحو إعادة هيكلة أقل ضررًا، وبين من يراها فرصة قصيرة الأجل للخروج بربح سريع. لكن، في ظل غياب إصلاحات فعلية في قطاعات مثل الكهرباء والقطاع العام، تظل فرص استقرار الأسعار ضعيفة. الخوري يرى أن الأسعار في المدى القصير شديدة الحساسية لأي خبر سياسي، وقد نشهد ارتفاعًا مفاجئًا في حال حدوث اتفاق مبدئي مع صندوق النقد أو تقدم في التسوية الرئاسية الداخلية.

المخاطر على المدى الطويل

المستقبل سيعتمد على جدية لبنان في إعادة هيكلة دينه ومدى دعم شركائه الدوليين. إذا تحقق اتفاق إصلاحي شامل، يمكن أن تستقر السندات عند مستويات أعلى وأكثر استدامة. ولكن، إذا استمر التعثر في تنفيذ الإصلاحات، فقد تعود السندات إلى مستويات منخفضة، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

هل هناك فرص للمستثمرين؟

رغم المخاطر السياسية، قد يجد المستثمرون الذين يمكنهم تحمل المخاطر في هذه السندات عوائد عالية في حال تم التوصل إلى تسوية مقبولة. لكن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة المخاطر، حيث يتعين على المستثمرين أن يتبعوا استراتيجيات تحوط وتخصيص حصة محدودة من محفظتهم لمثل هذه الأدوات عالية المخاطر.

هل سيتغير الوضع الاقتصادي؟

السندات أصبحت مرآة حساسة تعكس هشاشة النظام المالي في لبنان، وتستمر في إظهار آمال مؤقتة بإمكانية الخروج من الأزمة. لكن المخاطر النظامية تظل قائمة، خاصة بالنسبة للبنوك اللبنانية التي تحمل جزءًا من هذه السندات.

---

المصدر: زينة كرم