رد الودائع في لبنان: مساهمة الجميع ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي

“رد الودائع في لبنان: خطوات نحو الحل وآليات تقاسم الأعباء”

ركزت الصحفية سابين عويس في مقالها في “النهار” على الاستحقاق المالي المهم في لبنان، وهو التزام الدولة برد الودائع للمودعين في المصارف. ووفقًا للمقال، يتطلب الأمر سن قوانين جديدة لمعالجة “الفجوة المالية” وإيجاد آليات لتأمين السيولة اللازمة. يجري حاليًا العمل على مسودة المشروع وسط تباين بين الأطراف المعنية بشأن كيفية تقسيم الأعباء.

آليات تأمين السيولة وتقسيم الودائع

تستمر عملية وضع آليات لضمان رد الودائع، حيث يقوم المصرف المركزي اللبناني بتقديم مقترحات لتقسيم المودعين إلى ثلاث فئات: المودعون الذين يملكون أقل من 100 ألف دولار، الذين يشكلون 84.8% من المودعين، ثم الفئة التي تملك بين 100 ألف ومليون دولار، وأخيرًا المودعون الذين يتجاوزون المليون دولار. ومن المتوقع أن يتم سداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار نقدًا على مدى 4 إلى 6 سنوات، في حين يتم تسوية الأرصدة الأكبر من خلال أوراق مدعومة بالأصول التي يصدرها المصرف المركزي.

التحديات في توزيع الأعباء المالية

الركيزة الثالثة من خطة المصرف المركزي تتعلق بتوزيع الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة. وفقًا لهذه الخطة، يتوقع أن يتقاسم المصرف المركزي، الدولة والمصارف مسؤولية تحمّل الأعباء المالية. في حين أن المصارف تظهر ترددًا في تحمل حصتها، تسعى الدولة إلى تقليص مساهمتها قدر الإمكان من خلال عدم الاعتراف بدينها، وهو ما يثير قلقًا في ظل الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على لبنان لتقليص حجم ديونه.

التحديات القانونية والاقتصادية

تتمثل الركيزة الأخيرة من مقترحات المصرف المركزي في الجانب القانوني والإجراءات التنفيذية المطلوبة. المصرف المركزي يعتقد أنه يجب على الحكومة إصدار قوانين استثنائية بمفعول رجعي لتنظيف الميزانيات من المطالبات غير المشروعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأوضاع المالية العامة في لبنان. كما يُعد هذا الإجراء ضروريًا لتنظيم الموازنة العامة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

دور المصرف المركزي في استعادة الثقة

بحسب المقال، يُعتبر نجاح المصرف المركزي اللبناني في إتمام هذه الخطة خطوة نحو استعادة الملاءة المالية للقطاع المصرفي اللبناني، حيث يُتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في استعادة الثقة لدى المودعين وحماية الجزء الأكبر من الودائع. وفي الوقت نفسه، فإن الالتزام بتوزيع الأعباء بشكل عادل بين الأطراف المختلفة سيُسهم في إعادة الاستقرار المالي في لبنان.

المصدر: سابين عويس – النهار