“شكوى قضائية ضد نعيم قاسم: اتهامات بالتحريض على الانقلاب والفتنة”

تقدم كل من النواب أشرف ريفي، إلياس جرادة، جورج عقيص، إلى جانب رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، النائب السابق إدي أبي اللمع، و رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، بشكوى أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ضد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. الشكوى استندت إلى المواد 288، 295، 307، 317، بالإضافة إلى المادة 24 وما يليها من قانون الأسلحة والذخائر رقم 59/137 المعدّل.

خلفية الشكوى:

وجاءت الشكوى على خلفية خطاب ألقاه الشيخ قاسم في 15 آب 2025 بمناسبة أربعين الإمام الحسين (ع)، حيث تناول فيه القرارات الحكومية الصادرة في 5 و7 آب والمتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ووفقًا للمدّعين، فقد حمل خطاب قاسم تهديدًا للأمن الداخلي وتحديًا سافرًا لقرارات الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. كما وصفوه بـ تحقير مقام رئاسة الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى غمز من قناة الجيش اللبناني. الأكثر خطورة في الخطاب كان التهديد بالنزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات تصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية اتُخذت بموجب الدستور. واعتبر المدّعون أن الخطاب حرّض اللبنانيين على التمرّد وأثار هواجس الحرب والفتنة.

مضمون الاتهامات:

المدّعون يعتبرون أن ما ورد في خطاب قاسم يمثل:

• تحريضًا على الانقلاب على الشرعية اللبنانية.

• تشجيعًا للعدو الإسرائيلي على استهداف لبنان وشعبه.

• إقرارًا بأن حزب الله يخوض الحرب بالوكالة عن دولة أجنبية.

• تهديدًا طائفيًا يضر السلم الأهلي.

وطالبوا بالتحقيق مع الشيخ قاسم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع إحالته إلى القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة عن الأضرار.

مواقف المدّعين:

بعد تقديم الشكوى، صرح النائب أشرف ريفي لـ “ليبانون ديبايت” قائلاً: “الدور الإيراني انتهى في المنطقة، وما قمنا به اليوم هو مواجهة كلام قاسم غير المسؤول بخطوة دستورية تؤكد أن الدولة تجمعنا، فيما الدويلة تفرقنا”.

أما النائب جورج عقيص فأوضح: “خطاب قاسم تضمن تهديدًا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات الدولة. لذلك، احتكمنا إلى القضاء لأنه وحده يحمي القرارات الدستورية ويحمي اللبنانيين”. وأضاف: “لدينا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها”.

من جهته، شدد رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على أن: “هذه ليست مجرد إخبار بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم”.

التحرك السياسي والقانوني:

من خلال هذا التحرك، يكون عدد من النواب والقوى السياسية قد فتحوا مواجهة قضائية مباشرة مع الأمين العام لحزب الله، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا على خلفية ملف السلاح والوصاية، وتضع القضاء اللبناني أمام امتحان جديد في واحدة من أكثر القضايا حساسية على الساحة الداخلية.

---

المصدر: ليبانون ديبايت