International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
قامت الهيئة الاتهامية في بيروت قد قررت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.
كما نص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، وذلك في إطار الملاحقات القضائية المستمرة التي تطال الحاكم السابق لمصرف لبنان، والتي تشمل عدة قضايا تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
يُعد رياض سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، أحد أبرز الأسماء المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019. وكان قد واجه سلسلة من الدعاوى القضائية المحلية والدولية بسبب ممارسات مالية مشبوهة ارتبطت بإدارة البنك المركزي.
تم توقيف سلامة في أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل قانوني حول مدة توقيفه، حيث كانت المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدد أقصى مدة للتوقيف في الجنايات بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما بقي سلامة موقوفًا لأكثر من عام.
خلال هذه الفترة، صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف متتالية، رغم وضعه الصحي الدقيق الذي استدعى نقله أكثر من مرة إلى مستشفيات خاصة. كما جرى تجاهل التقارير الطبية التي قدمها فريق الدفاع واعتبرها أساسًا لإطلاق سراحه.
وكان آخر تطور في القضية هو الدعوى المقدمة من رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، حيث أصدرت قاضية التحقيق رولا صفير مذكرة توقيف بحق سلامة. إلا أن الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، قررت فسخ قرار التوقيف وأخلت سبيله بكفالة مالية ضخمة، ومنعته من السفر لمدة عام كامل.
هذا القرار يُعد بمثابة بداية لمسار “تصحيح البوصلة” في التعامل القضائي مع ملف سلامة، في وقت يثير الجدل بين من يعتبره المسؤول الأول عن الانهيار المالي في لبنان، وبين من يعتقد أن محاكمته خضعت لحسابات سياسية أكثر من التمسك بالقانون.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري
