International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
فضيحة نفطية جديدة تهز وزارة الطاقة اللبنانية: باخرة نفط روسي ثانية تدخل لبنان
تكشفت فضيحة نفطية جديدة تتعلق باستيراد الفيول الروسي إلى لبنان، ما يعد خرقًا صارخًا للعقوبات الأميركية والأوروبية. فقد كشف تقرير Red TV عن عودة شركة IPLOM INTERNATIONAL S.A.، المتورطة سابقًا في قضية الباخرة Minerva Antonia، إلى الساحة مجددًا عبر الباخرة Hazar، التي أفرغت شحنتها المشبوهة في الموانئ اللبنانية الأسبوع الماضي، قادمة مباشرة من روسيا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها Red TV، فإن الفضيحة مضاعفة هذه المرة. إذ أظهرت الفحوصات الأولية التي أجريت في روسيا أثناء التحميل أن الشحنة النفطية التي وصلت لا تتوافق مع معايير مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أرفق الوكيل البحري هذه الفحوصات بالمستندات، ما يشير إلى أن الجهة المستوردة كانت على علم مسبق بعدم مطابقة الشحنة للمعايير، ولكنها أصرّت على إدخالها إلى لبنان، مستفيدةً من شبكة فساد تدعم التلاعب بالعينات وتغطية الفضيحة من الداخل.
تم بالفعل تفريغ الشحنة في خزانات المؤسسة، مما يستدعي إعادة الفحوصات فورًا على أي عينات متوفرة لدى الجمارك أو مؤسسة كهرباء لبنان، شريطة ألا تكون قد تعرضت للتلاعب.
الخطورة الأكبر تكمن في أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تحوّلت فعليًا إلى ممرّ لتهريب النفط الروسي. إذ لا يُدفع ثمن هذا الفيول المحظور مباشرة من الوزارة، بل يتم تسويته بثمن الفيول العراقي، الذي يُسدَّد عبر اعتمادات مصرف لبنان. ما يعرض وزارة الطاقة، ومصرف لبنان، والمصارف الضامنة للعقد إلى عقوبات مباشرة نتيجة خرق آليات “السقف السعري” التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتتجه الأنظار إلى وزارة الطاقة التي تجاهلت عمدًا مراجعة بيانات تتبع السفن رغم وضوح مصدر الشحنة. ويُطرح سؤال كبير حول دور وزير الطاقة، المنتمي إلى حزب يرفع شعارات مكافحة الفساد، في هذه الفضيحة، والتي تعيد للأذهان مشاهد من “مغارة علي بابا” تحت أسماء وتغطيات سياسية جديدة.
أما التغطية المصرفية، فتقع على عاتق المصرف المركزي وعدد من المصارف اللبنانية، ما يضعها جميعًا تحت شبهة التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
ويبقى السؤال المحوري: هل تنتظر الدولة أن تشتعل البلاد مجددًا بنار العقوبات الدولية؟ وما هو موقف المصارف المراسلة وشركات الصيانة العالمية؟ هل ستقاطع لبنان حتى تستفيق الدولة من سباتها؟
New Oil Scandal Shakes Lebanon’s Ministry of Energy: Another Russian Oil Tanker Enters Lebanon
A new oil scandal has emerged in Lebanon regarding the importation of Russian fuel, in blatant violation of U.S. and EU sanctions. Red TV reported that IPLOM INTERNATIONAL S.A., a company previously involved in the Minerva Antonia tanker case, is back in the spotlight with the Hazar tanker. This tanker offloaded its suspicious cargo at Lebanese ports last week, having arrived directly from Russia.
According to information obtained by Red TV, the scandal is compounded this time as the oil shipment did not meet the standards set by the Electricité du Liban (EDL), based on preliminary tests conducted in Russia during loading. The shipping agent attached these tests with documents, indicating that the importing party was aware of the shipment’s non-compliance. Nevertheless, they insisted on bringing it into Lebanon, relying on a network of corruption that supports sample manipulation and covers up the scandal from within.
The shipment has already been unloaded into EDL’s storage tanks, necessitating immediate re-testing of any available samples at customs or EDL, provided they haven’t been tampered with.
The greater danger lies in the fact that the Ministry of Energy and EDL have effectively become a conduit for the smuggling of Russian oil. The cost of this prohibited fuel is not paid directly by the ministry, but rather is settled at the price of Iraqi fuel, which is processed through credits from the Lebanese Central Bank. This exposes the Ministry of Energy, the Central Bank of Lebanon, and the banks guaranteeing the contract to direct sanctions for violating the “price ceiling” mechanisms imposed by the U.S. Treasury Department and the European Union.
Attention is now focused on the Ministry of Energy, which deliberately ignored reviewing ship tracking data despite the clear source of the shipment. A major question arises about the role of the Energy Minister, a member of a party that advocates anti-corruption slogans, in this scandal, which brings to mind scenes of “Ali Baba’s Cave” under new political covers.
As for the banking cover, it rests with the central bank and several Lebanese banks, putting them all under suspicion of complicity or gross negligence.
The crucial question remains: Is the country waiting for international sanctions to ignite the nation again? What will the position of correspondent banks and global maintenance companies be? Will they boycott Lebanon until the state wakes up from its slumber?
Translated by international scopes team
المصدر: Red Tv
