International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
مع انتهاء صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، تبدأ الاستعدادات السياسية للاستحقاق النيابي المقبل، انطلاقًا من معادلات وموازين القوى التي كرّستها نتائج الانتخابات في كل الدوائر الانتخابية.
يركز المختصون اليوم على دراسة وتحليل نتائج هذه الانتخابات البلدية باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لفهم السيناريوهات النيابية المقبلة، والتي تُحدد بشكل أساسي عبر قانون الانتخاب. على الرغم من النقاشات المبكرة داخل البرلمان، لا تزال الكتل النيابية الكبرى غير متفقة على صيغة قانونية حديثة تضمن التمثيل الصحيح لكافة الاتجاهات اللبنانية.
تشير مصادر نيابية مخضرمة إلى أن التعمق في المعارك الانتخابية البلدية على مستوى المناطق كافة، بما فيها الجنوب، يمكن أن يرسم تصورًا مبدئيًا للتحالفات السياسية التي ستنعكس على الانتخابات النيابية. مع ذلك، تبقى نتائج هذه الانتخابات رهينة إقرار مشروع القانون الجديد في المجلس النيابي. وتعبر هذه المصادر عن قلقها من احتمال تكرار تجارب سابقة قيدت وصول تمثيل أوسع للبنانيين إلى البرلمان، نتيجة لقانون الانتخاب الحالي، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وتقاسم أصوات الناخبين ضمن فئات طائفية، مما أدى إلى هيمنة لون سياسي واحد على المشهد والتمثيل في دوائر معينة، كما حدث في انتخابات البقاع والجنوب.
يتداخل في عملية إعداد القانون الجديد عدة عوامل، على رأسها التحولات السياسية الدراماتيكية في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى التوجه نحو تطبيق اتفاق الطائف في صياغة قانون انتخاب عصري يحقق الإصلاحات المطلوبة، بدءًا من قانون الانتخاب، ووصولًا إلى تركيز المجتمع الدولي على مجلس نيابي جديد يعكس تركيبة سياسية مختلفة تمامًا عن المراحل السابقة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، تؤكد المصادر ضرورة تنفيذ “الميغاسنتر” لإتاحة أكبر قدر من حرية التصويت، ومنع أي جهة سياسية من التحكم بأصوات الناخبين، سواء بالترهيب أو الرشوة. كما تؤيد اعتماد بطاقة انتخاب ممغنطة، وفتح المجال للمغتربين للمشاركة الكاملة في انتخاب ممثليهم في دوائرهم الانتخابية، بدلاً من حصر تمثيلهم بستة نواب فقط.
النقطة الأبرز تبقى في توقيت عودة طرح تعديلات عدة دفعة واحدة على قانون الانتخاب، مثل اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، تخفيض سن الاقتراع، وإقرار صوتين تفضيليين بدلاً من صوت واحد، وغيرها من البنود الواردة في اتفاق الطائف. هذا الأمر قد يعقد التوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها بين الكتل النيابية كافة، القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات النيابية القادمة.
“Lebanon’s Parliamentary Elections: Analyzing Municipal Results and the Impact of the New Electoral Law on Political Power Dynamics”
With the conclusion of Lebanon’s municipal and optional elections, political preparations for the upcoming parliamentary elections are underway, based on the balance of power reflected by the municipal election results across all electoral districts.
Experts are currently focused on studying and analyzing these municipal outcomes as a key entry point to anticipate parliamentary election scenarios, which primarily hinge on the electoral law. Despite early parliamentary debates, major blocs have yet to agree on a modern electoral framework that ensures fair representation for all Lebanese political factions.
Seasoned parliamentary sources indicate that delving into the municipal election battles across regions—including the South—helps outline preliminary political alliances that will influence the parliamentary elections. However, these outcomes remain contingent on the approval of the new electoral law by parliament. These sources express concerns over repeating past experiences that hindered broader Lebanese representation in parliament due to the current electoral law, district delineation, and sectarian vote distribution, which resulted in dominance of a single political color in certain districts, as witnessed in Bekaa and the South elections.
Multiple factors intersect in drafting the new law, foremost among them the dramatic political shifts in Lebanon and the region, the intent to apply the Taif Agreement in crafting the electoral system, the demand for reforms starting with the electoral law, and international focus on establishing a new parliament reflecting a markedly different political composition than in previous periods.
Regarding the necessary reforms, sources stress implementing the “megacenter” system to maximize voter freedom and prevent any party from controlling or coercing votes through intimidation or bribery. They also advocate adopting magnetized voting cards and allowing Lebanese expatriates full participation in electing their representatives in their respective districts, rather than limiting them to only six parliamentary seats.
A major point of contention remains the resurgence of multiple simultaneous proposals on the electoral law—such as adopting a single electoral district, lowering the voting age, and allowing two preferential votes instead of one—measures that could complicate reaching a consensus electoral law among all parliamentary blocs, the law on which the upcoming parliamentary elections will be based.
Translated by international scopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
