وزير العمل يكشف عن خطة رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان

وزير العمل يكشف عن خطة رفع الحد الأدنى للأجور في لبنان: خطوات ملموسة لتحسين الرواتب وتحقيق العدالة الاقتصادية

المقدمة:
ترأس وزير العمل اللبناني محمد حيدر اجتماعًا مهمًا للجنة المؤشر في مكتبه بوزارة العمل لمناقشة مسألة معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. الاجتماع الذي جمع عددًا من الشخصيات البارزة في الاقتصاد والعمل اللبناني كان مخصصًا لمناقشة سبل رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل الرواتب بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد. ووفقًا لما ذكره الوزير حيدر، فإن اللجنة ناقشت مجموعة من الخطوات المبدئية التي تهدف إلى رفع مستوى الأجور وتحقيق تحسينات ملموسة للعاملين.

تفاصيل خطة رفع الحد الأدنى للأجور:

اجتماع لجنة المؤشر:
حضر الاجتماع عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المال والجامعة اللبنانية. وكان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التوصل إلى اتفاق حول كيفية تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.

المرحلة الأولى: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة:
أوضح الوزير حيدر أن الخطوة الأولى في هذه الخطة هي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية. كما أكد أنه تم إرسال مرسوم لزيادة التقديمات العائلية بما يعادل الضعفين، وزيادة التقديمات المدرسية بمقدار الضعفين ونصف. إلى جانب ذلك، ستتم المحافظة على قيمة بدل النقل في الوقت الذي لم يحدث فيه أي تعديل على هذا البند في الفترة الأخيرة.

مراحل تصحيح الأجور المستقبلية:
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة الوضع الاقتصادي وتقييم تحسن سوق العمل. وفي شهر كانون الأول 2025، ستتم دراسة المرحلة الثانية من خطة تصحيح الأجور، والتي ستشمل تقييم الوضع الاقتصادي العام وموارد الدولة. سيتم أيضًا إقرار سلسلة من التعديلات على الرواتب في القطاع العام من خلال موازنة 2026.

التحفظات والاعتراضات:
من جهته، أعرب الاتحاد العمالي العام عن تحفظاته على بعض بنود الخطة، مشددًا على ضرورة أن يتم تضمين مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى. لكن الوزير حيدر أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بذلك في الوقت الحالي، وأن الخيار المتاح هو تطبيق المرحلة الأولى الآن مع وعد بدراسة المرحلة الثانية في المستقبل.

رأي الوزير حيدر:
وفيما يخص سؤال حول ما إذا كانت الـ320 دولارًا التي تمثل الحد الأدنى للأجور تكفي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، أكد الوزير حيدر أن هذا المبلغ لا يكفي بالطبع، ولكنه أضاف أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب اتخاذ خطوات تدريجية. وأشار إلى أن زيادة 50% على الحد الأدنى هي خطوة مهمة لمساعدة العمال، وسيتعين تقييم التحسينات لاحقًا مع تقدم الاقتصاد.

---

Minister of Labor Reveals Plan to Increase Lebanon's Minimum Wage: Concrete Steps Towards Wage Improvement and Economic Justice

Introduction:
Lebanese Minister of Labor, Mohammad Haydar, chaired an important meeting of the Wage Indicator Committee at his office to discuss the issue of wages and salaries for employees in the private sector. The meeting, which brought together key figures in Lebanon’s economic and labor sectors, was dedicated to discussing ways to increase the minimum wage and adjust salaries in line with the country’s current economic conditions. According to Minister Haydar, the committee discussed a series of initial steps aimed at improving wages and ensuring fair treatment for workers.

Details of the Minimum Wage Increase Plan:

Wage Indicator Committee Meeting:
The meeting was attended by representatives from economic bodies, the General Labor Union, the National Social Security Fund, as well as officials from the Ministry of Finance and the Lebanese University. The main goal was to reach an agreement on how to correct wages and raise the minimum wage in a manner that aligns with Lebanon's current economic challenges.

Phase One: Raising the Minimum Wage to 28 Million Lira:
Minister Haydar explained that the first step in the plan is to raise the minimum wage to 28 million Lebanese lira. He also confirmed that a decree had been sent to double family allowances and increase school allowances by two and a half times. Additionally, the value of transportation allowances will be maintained as there has been no recent increase in this area.

Future Phases of Wage Adjustment:
The Minister stated that the committee will hold regular meetings every two months to assess the economic situation and evaluate the improvement of the labor market. In December 2025, Phase Two of the wage adjustment plan will be discussed, including an assessment of the overall economic situation and state finances. A new salary scale for the public sector will also be approved within the 2026 budget.

Concerns and Objections:
The General Labor Union raised concerns over some of the plan's clauses, particularly insisting that the cost of living index be included in the first phase. However, Minister Haydar pointed out that the current economic situation does not allow for this at the moment. He emphasized that the best option was to apply Phase One now, with promises to revisit Phase Two in the future.

Minister Haydar's Opinion:
When asked whether the $320 minimum wage was enough for citizens to live a decent life, Minister Haydar admitted that the amount is insufficient. However, he stated that economic conditions require gradual steps, and increasing the minimum wage by 50% is a vital first step in assisting workers. The situation will be reevaluated as the economy progresses.

---

Translated by international scopes team

المصدر: لبنان 24