هذا ما سيعلنه الإتحاد الأوروبي اليوم

خارطة الطريق الأوروبية للتخلص من الغاز الروسي

من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي، غداً الثلاثاء، عن خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسي المتبقية، في خطوة حاسمة تتماشى مع مساعيه لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية بعد الحرب في أوكرانيا. ورغم أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الولايات المتحدة للضغط على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، فإن غياب العقوبات قد يجعل من الصعب على الدول الأوروبية فسخ العقود المبرمة مع الشركات الروسية باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.

التحديات القانونية أمام تنفيذ خطة التخلص من الغاز الروسي

تحتوي خارطة الطريق التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إعلانها على تفاصيل حول كيفية التخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسي، التي تشكل حوالي 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب “ترك ستريم” والشحنات الغازية المسالة. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يضع خطة غير ملزمة لإنهاء واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، فإن العديد من الشركات الأوروبية تواجه تحديات قانونية بشأن كيفية فسخ عقود الغاز الروسي دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.

الدور الحاسم للعقوبات وتحديات القوة القاهرة

وفقًا للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، يتم دراسة خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستخدام “حالة القوة القاهرة” كذريعة لفسخ عقود الغاز الروسي، وتفادي المخاطر القانونية المرتبطة بالعقوبات. إلا أن هناك شكوكاً بين المحامين والمحللين بشأن فعالية هذه الإجراءات، خاصةً مع مرور السنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف واردات الغاز الروسي في عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما أكد المحامون أن حالة القوة القاهرة تتطلب أن يكون هناك خرق من المورد، مثل عدم تسليم الشحنات، وهو ما لم يحدث على مدار السنوات الماضية.

التحديات القانونية حول الغاز الروسي

وفي هذا السياق، تقول المحامية المتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، أنيشكا أسون، إن تطبيق حالة القوة القاهرة في هذه الحالة يعد ضعيفًا لأن حجم الإمدادات الروسية استمر بفعالية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس صعوبة اللجوء إلى هذه الحالة. من جانب آخر، يعتقد الخبراء القانونيون أن فرض عقوبات صارمة على واردات الغاز الروسي هو الحل الأكثر فاعلية للحد من هذه الإمدادات بشكل دائم.

الخلافات الداخلية في الاتحاد الأوروبي

لكن، من أجل تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعال، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة بالإجماع من جميع دوله السبع والعشرين. ومن غير المرجح أن توافق بعض الدول مثل سلوفاكيا وهنغاريا على هذه العقوبات، بسبب علاقاتهما السياسية والتجارية الوثيقة مع روسيا. ومن جهة أخرى، تواصل الشركات الأوروبية وغازبروم الروسية التورط في نزاعات قانونية بسبب عقود الغاز المتعثرة، حيث تقدر قيمة هذه النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو، وفقًا لوثائق قضائية.

مستقبل الغاز الروسي في أوروبا

تستمر محاكمة قضايا متعددة في هذا الشأن، حيث تشمل العقود مع غازبروم شرط “الاستلام أو الدفع”، الذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها. وعلى الرغم من التحديات القانونية، تظل خارطة الطريق الأوروبية خطوة مهمة نحو تأمين استقلال الطاقة الأوروبي والحد من التأثيرات الجيوسياسية لروسيا.

---

EU Prepares to Announce Roadmap to Gradually End Russian Gas Supplies

EU's Roadmap to Gradually Phase Out Russian Gas

The European Union is set to announce a roadmap on Tuesday for the gradual phase-out of remaining Russian gas supplies, a crucial step in its efforts to reduce reliance on Russian energy sources after the outbreak of the war in Ukraine. Despite the timing of this announcement, which comes as the United States pressures Russia to reach a peace agreement with Ukraine, the absence of sanctions may make it difficult for European buyers to terminate contracts using legal options like force majeure.

Legal Challenges in Implementing the Plan to End Russian Gas Imports

The EU's roadmap, which is expected to be revealed soon, outlines how the bloc plans to phase out Russian gas supplies, which currently make up about 19% of the gas supply to Europe through the “TurkStream” pipeline and liquefied natural gas shipments. Although the EU has a non-binding plan to end Russian fuel imports by 2027, many European companies face legal challenges regarding how to terminate Russian gas contracts without violating sanctions.

The Role of Sanctions and Challenges with Force Majeure

According to EU officials, legal options are being explored to allow European companies to invoke “force majeure” to terminate their contracts with Russian gas suppliers without facing legal repercussions. However, there are doubts among lawyers and analysts about the effectiveness of such measures, especially since years have passed since the EU pledged to stop importing Russian gas in 2022 after the war in Ukraine broke out. Lawyers argue that invoking force majeure requires a breach by the supplier, such as failure to deliver shipments, which has not occurred over the past three years.

Legal Challenges Surrounding Russian Gas

In this context, energy lawyer Anieszka Asson, specializing in LNG contracts, stated that invoking force majeure is weak in this case because Russian supplies have continued to be effective for the past three years, making it difficult to apply this clause. Legal experts maintain that imposing strict sanctions on Russian gas imports is the most effective solution to permanently end these supplies.

Internal Disagreements within the EU

To implement these sanctions effectively, the EU needs unanimous approval from all 27 member states. Countries such as Slovakia and Hungary are unlikely to agree due to their close political and economic ties with Russia. On the other hand, European companies and Gazprom continue to be involved in legal disputes regarding defaulted gas contracts, with the total value of these disputes estimated at around 18.5 billion euros, according to legal documents.

The Future of Russian Gas in Europe

Multiple cases continue to be litigated, with contracts with Gazprom including the “take-or-pay” clause, which obligates buyers who refuse gas shipments to pay up to 95% of the contracted amount. Despite the legal challenges, the EU's roadmap remains an important step toward securing European energy independence and reducing Russia's geopolitical influence.

---

Translated by international scopes team

المصدر: سكاي نيوز عربية