“هل الولايات المتحدة بصدد إضعاف الدولار مجددًا؟ تأثيرات سياسية واقتصادية على الأسواق العالمية”
منذ توقيع “اتفاق بلازا” في عام 1985، والذي استهدف خفض قيمة الدولار الأميركي بسبب تأثيره السلبي على الصادرات الأميركية والعجز التجاري، تتساءل الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت الولايات المتحدة بصدد اتباع سياسة مشابهة في الوقت الحالي لإضعاف الدولار مجددًا. مع تزايد الضغوط الاقتصادية والتحديات التجارية العالمية، قد تتغير سياسات الاقتصاد الأميركي بشكل كبير في الفترة المقبلة.
تفاصيل الخبر:
إضعاف الدولار: عودة إلى السياسة القديمة؟
في عام 1985، وقع اتفاق بلازا بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا الغربية وفرنسا والمملكة المتحدة، بهدف التدخل في أسواق العملات لخفض قيمة الدولار، الذي كان يعاني من ارتفاع حاد أثر على قدرة المنافسة للمنتجات الأميركية وأدى إلى تفاقم العجز التجاري.
النتائج الاقتصادية لاتفاق بلازا:
هذا الاتفاق ساعد في خفض قيمة الدولار بنسبة تقارب 50% مقابل الين الياباني و45% مقابل المارك الألماني، ما ساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية، ولكنه ألقى بتبعات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد الياباني، حيث دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل بسبب انفجار فقاعة الأصول في بداية التسعينات.هل تعود الولايات المتحدة إلى سياسة الدولار الضعيف؟
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التباطؤ العالمي والعجز التجاري المتزايد، تبرز التساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتبنى مجددًا سياسة تهدف إلى خفض قيمة الدولار. إذ أن الدولار الأضعف قد يعزز من قدرة الصادرات الأميركية، بينما يساعد على تقليل الطلب على السلع المستوردة. كما أن هذا الأمر قد يوفر بعض الفوائد للحكومة الأميركية في ظل ارتفاع مستويات الديون السيادية، مما يخفف من عبء الديون المقومة بالدولار.التحديات المرتبطة بالدولار الضعيف:
ومع ذلك، قد يكون استمرار ضعف الدولار له تأثيرات سلبية على مكانة الدولار كملاذ آمن عالمي، مما يثير القلق حول الاستقرار المالي على المدى البعيد، إذ أن بعض الدول قد تسعى إلى تقليص اعتمادها على الدولار، مما يخلق تقلبات في الأسواق المالية.
هل الصين ستتجنب مصير اليابان؟
منذ عام 2021، بدأ يظهر توجه واضح من قبل الصين لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، حيث خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ، وبدلاً من ذلك، زادت من احتياطياتها من الذهب.
الصين وتأثيراتها على النظام المالي العالمي:
هذا التوجه يعكس رغبة الصين في تقليل الانكشاف على الدولار الأميركي ويعزز من قدرتها على التحوط ضد تقلبات العملة الأميركية. كما يبدو أن الصين قد استفادت من الدروس المستخلصة من التجربة اليابانية بعد أن تأثرت بشكل كبير من زيادة اعتمادها على الدولار في السبعينيات والثمانينيات.
النظام المالي العالمي: معادلة معقدة
سعي الولايات المتحدة لتخفيف قوة الدولار مقابل تحركات الصين المتزايدة لتقليل الاعتماد عليه، يبدو أنه يفتح فصلاً جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين القوتين. وفي ظل تصاعد السياسات الحمائية، يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة من التقلبات وعدم اليقين، ما يجعل المستثمرين حذرين في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.
الخلاصة:
على الرغم من الجهود المحتملة من الولايات المتحدة لإضعاف الدولار في المستقبل، تظل هذه السياسة محاطة بالعديد من المخاطر والتحديات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي. تتباين توقعات الأسواق العالمية حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الدولي.
“Is the U.S. Set to Weaken the Dollar Again? Political and Economic Impact on Global Markets”
Since the signing of the 1985 “Plaza Accord,” aimed at addressing the rising value of the U.S. dollar, questions have arisen about whether the United States might pursue a similar policy to weaken the dollar again. Amid increasing economic pressures and global trade challenges, U.S. economic policies could shift significantly in the near future.
News Details:
Weakening the Dollar: A Return to Past Policy?
In 1985, the U.S. signed the Plaza Accord with Japan, Germany, France, and the UK to intervene in currency markets to reduce the strength of the U.S. dollar, which was harming U.S. exports and exacerbating the trade deficit.
Economic Results of the Plaza Accord:
The agreement helped reduce the value of the dollar by nearly 50% against the Japanese yen and 45% against the German mark, improving the competitiveness of U.S. products. However, this policy had deep economic effects on Japan, leading to a long period of economic stagnation due to the bursting of the asset bubble in the early 1990s.Is the U.S. Returning to a Weak Dollar Policy?
In light of current economic challenges, including global slowdown and growing trade deficits, questions are being raised about whether the U.S. might adopt a policy to weaken the dollar again. A weaker dollar could enhance U.S. export competitiveness while reducing demand for imports. Additionally, it would benefit the U.S. government by reducing the burden of its dollar-denominated debt.Challenges with a Weaker Dollar:
However, a continued weak dollar could harm its position as a global safe-haven currency, creating concerns about long-term financial stability as other nations might reduce their dependence on the dollar, leading to volatility in global markets.
Will China Avoid Japan’s Fate?
Since 2021, China has taken clear steps to reduce its exposure to the U.S. dollar. It has notably reduced its holdings of U.S. Treasury bonds and increased its gold reserves.
China's Strategy in the Global Financial System:
This strategy reflects China’s desire to reduce reliance on the U.S. dollar and hedge against currency fluctuations. It seems that China has learned lessons from Japan’s experience, which heavily relied on the dollar in the 70s and 80s, leading to significant economic consequences.
Global Financial System: A Complex Equation
The U.S.'s efforts to ease the dollar’s strength, combined with China's moves to reduce its reliance on the dollar, mark a new chapter in economic relations between the two powers. With rising protectionist policies, global markets are heading into a period of heightened volatility and uncertainty, making investors cautious about large investment decisions.
Conclusion:
While the U.S. may consider weakening the dollar again in the future, this policy is fraught with risks and challenges that could affect global financial stability. Market expectations remain uncertain about how these policies will impact the global economy.
Translated by international scopes team
المصدر: النهار