“حراك المعلمين المتعاقدين: حقوقنا ليست منّة بل حق دستوري سننتزعها!”

“المعلمون المتعاقدون يواصلون نضالهم: حقوقنا ليست منّة بل حق دستوري سننتزعها!”

في بيان رسمي صادر عن حراك المعلمين المتعاقدين بتاريخ 27 نيسان 2025، أعلن المعلمون المتعاقدون رفضهم القاطع للسياسات الكيدية والتمييزية التي تمارسها وزارة التربية والتعليم بحقهم. وجاء في البيان أن الحراك سيواصل نضاله بلا كلل حتى انتزاع حقوقه المشروعة التي كفلها له الدستور اللبناني وقوانين العمل، مؤكّدًا تمسكه الكامل بمطالبه العادلة التي تعتبر حقوقًا دستورية وقانونية وليست منّة من أحد.

---

تفاصيل البيان الصادر عن حراك المعلمين المتعاقدين

1. رفض التمييز والكيدية ضد المعلمين المتعاقدين

أكد حراك المعلمين المتعاقدين أن التمييز الممنهج الذي تمارسه وزارة التربية بحق المعلمين المتعاقدين هو خرق صريح لمبادئ الدستور اللبناني، الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. كما أشار البيان إلى أن المادة السابعة من الدستور اللبناني والمادة الثالثة عشرة من قانون العمل تكفل حقوق العمال دون النظر إلى نوع العقد، وهو ما لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

2. رفض سياسة الوزارة في حرمان المتعاقدين من الحقوق

استنكر الحراك القرار الذي اتخذته وزارة التربية برفض منح المتعاقدين بدل إنتاجية الصيف، معتبرًا أن هذا القرار هو تصعيد كيدي من الوزارة تجاه المعلمين المتعاقدين الذين قاموا بالتواصل مع وزير المال للمطالبة بحقوقهم المشروعة. وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تتحرك بعد على الاقتراح الذي قدمه الحراك منذ أكثر من شهرين لاسترجاع حقهم في بدل الإنتاجية.

3. تمييز واضح بين المعلمين في دفع المستحقات

تطرق البيان إلى التمييز الواضح بين المعلمين في دفع مستحقاتهم الشهرية، حيث تم تحويل مستحقات المتعاقدين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، بينما تم تجاهل مستحقات أشهر كانون الثاني وشباط وآذار. في المقابل، تم تحويل مستحقات المعلمين في الملاك عن أشهر شباط وآذار ونيسان، بما في ذلك بدل المثابرة والفروقات المالية، مما يظهر بشكل جلي التمييز بين المعلمين.

4. استمرار وزارة التربية في احتجاز مستحقات المتعاقدين

أشار البيان إلى أن وزارة التربية تواصل احتجاز مستحقات المعلمين المتعاقدين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، رغم وجود قرار وزاري يُلزم الوزارة بدفع مستحقاتهم شهريًا. وعبّر الحراك عن استيائه الشديد من هذا التعامل، مؤكدًا أنه لن يقبل بأن يُعامل المعلمون بهذه الطريقة.

5. تصعيد الحراك عبر الوسائل القانونية والشعبية

أكد الحراك في بيانه أنه سيواصل تصعيد نضاله عبر كافة الوسائل القانونية والشعبية والإعلامية. كما شدد على أنه سيحمل وزارة التربية كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن هذا الظلم الممنهج، وأنه سيواصل الضغط عبر القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) والملاحقات القانونية للمطالبة بحقوقه كاملة.

6. الخاتمة: نضال مستمر حتى تحقيق الحقوق

في ختام البيان، أكد الحراك أنه لن يتوقف أمام أي تهديد أو تحريض أو مماطلة، وأنه سيواصل النضال المستقل والحر حتى انتزاع حقوق المعلمين المتعاقدين. وقال الحراك: “حقوقنا ليست منّة من أحد، بل هي حق دستوري وقانوني سننتزعه انتزاعًا.”

---

“Contracted Teachers' Movement Continues: Our Rights Are Constitutional, Not a Favor, and We Will Fight for Them!”

In a statement released on April 27, 2025, the Lebanese contracted teachers' movement declared its firm rejection of the discriminatory and retaliatory policies practiced by the Ministry of Education towards contracted teachers. The movement reiterated that it will continue its struggle relentlessly until it secures all its legal rights guaranteed by the Lebanese Constitution and labor laws, emphasizing that these rights are constitutional and not a favor.

---

Details of the Contracted Teachers' Statement

1. Rejection of Discrimination and Retaliation Against Contracted Teachers

The contracted teachers’ movement affirmed that the systematic discrimination exercised by the Ministry of Education is a direct violation of the Lebanese Constitution, which guarantees equality for all citizens before the law. The statement highlighted that Article 7 of the Lebanese Constitution and Article 13 of the Labor Law ensure the rights of workers regardless of the type of contract, a principle that is not being adhered to.

2. Rejection of the Ministry's Refusal to Grant Summer Productivity Allowance

The movement condemned the Ministry of Education's decision to deny contracted teachers the summer productivity allowance. This decision was seen as a retaliatory action from the Ministry against the teachers who had contacted the Minister of Finance to claim their legitimate rights. The statement noted that the Ministry had not yet acted on the proposal submitted by the movement over two months ago to recover their summer productivity entitlement.

3. Clear Discrimination in the Payment of Dues

The statement also addressed the clear discrimination in the payment of dues, where payments for November and December were processed, while payments for January, February, and March were left pending. In contrast, the salaries for permanent staff members for February, March, and April, including bonus and financial differences, were paid. This reveals a stark difference in the treatment of teachers.

4. Continued Withholding of Contracted Teachers' Dues

The statement highlighted the continued withholding of contracted teachers' dues by the Ministry without any legal or ethical justification, despite a ministerial decision obligating monthly payment. The movement expressed its strong dissatisfaction with this treatment, asserting that it will not accept being treated in this manner.

5. Escalation of the Movement Through Legal and Public Channels

The statement confirmed that the movement will continue its escalation using all legal, popular, and media means. It emphasized that it holds the Ministry of Education fully responsible for this systematic injustice and will persist in its efforts through administrative legal avenues (Council of State) and legal proceedings to claim their rights in full.

6. Conclusion: A Relentless Struggle Until Rights Are Achieved

In conclusion, the movement declared that it will not be deterred by any threats, provocations, or delays. It will continue its independent struggle to secure the rights of contracted teachers. The movement emphasized: “Our rights are not a favor from anyone; they are constitutional and legal rights that we will seize.”

---

Translated by international scopes team

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية