International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“خطوات جريئة من وزير الطاقة لإنقاذ قطاع الكهرباء في لبنان: التحديات والحلول المستقبلية”
في خطوةٍ جريئة تسعى لتحقيق إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعًا موسّعًا مع وزير الطاقة والمياه جوزاف صدي، بهدف مناقشة الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان وسبل معالجته. الاجتماع الذي تم برئاسة الوزير السابق محمد شقير، كان فرصة لعرض التحديات المستمرة والحلول المقترحة، التي تتراوح بين تحسين الإنتاج وتقليص تكاليف الكهرباء، إلى معالجة التعديات على الشبكة الكهربائية وتعزيز الطاقات المتجددة، إلى جانب ملف التنقيب عن النفط والغاز.
أزمة الكهرباء في لبنان: عواقب وآفاق:
تعدّ أزمة الكهرباء من أبرز التحديات التي يعاني منها اللبنانيون، حيث تسبّبت في معاناة مستمرة للمواطنين وأثّرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني. وقد اعتبر الوزير السابق محمد شقير أن هذا الموضوع يُعدّ مصيريًا، لافتًا إلى أن الخسائر التي تكبّدها القطاع منذ سنوات تجعل أي لبناني خبيرًا في الكهرباء، باستثناء المسؤولين الذين فشلوا في معالجتها.
وأكد شقير أن الهيئات الاقتصادية تقف إلى جانب وزير الطاقة في مساعيه لإصلاح هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول شاملة تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.
الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء:
تتضمن ورقة الإصلاح التي طرحتها الهيئات الاقتصادية مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تخلق بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار في قطاع الكهرباء، خاصةً فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وأكد شقير على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الموجودة، إلى جانب إقرار تشريعات إضافية تدعم القطاع الخاص وتتيح له الاستثمارات في مشاريع الكهرباء.
إصلاح القطاع: البداية من قانون 462/2002:
من جانبه، قدم وزير الطاقة جوزاف صدي عرضًا مفصلاً حول واقع الكهرباء في لبنان. وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما أشار إلى أن أول خطوة في مسار الإصلاح هي تنفيذ قانون 462/2002، الذي يُعدّ ممرًا إلزاميًا لإصلاح القطاع وتفعيل دور الهيئة الناظمة. وأكد صدي أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع مطالب البنك الدولي، كما أنها تهدف إلى خدمة المواطن اللبناني.
أهمية المعامل الجديدة والعمل على الغاز الطبيعي:
شدد صدي على ضرورة اعتماد معامل جديدة تعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من الاعتماد على الفيول الذي يزيد من تكلفة الإنتاج. كما أشار إلى أهمية العمل على وقف التعديات على الشبكة وتحسين عمليات الجباية، وهو ما يُعدّ من الخطوات الأساسية في تقليل الخسائر.
تشجيع الطاقات المتجددة: الحل المستدام:
فيما يتعلق باستخدام الطاقات المتجددة، أعلن الوزير صدي عن إجراءات عملية لتشجيع هذه الطاقات، مثل إعفاء مشاريع الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها عن 1.5 ميغاوات من الحصول على موافقات الوزارة، وذلك انسجامًا مع قانون 462. كما منح أصحاب رخص المزارع الشمسية مهلة حتى نهاية العام للبدء في تنفيذ مشاريعهم.
التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية:
اختتم الاجتماع بنقاش موسّع تناول سبل التعاون بين وزارة الطاقة والهيئات الاقتصادية لدعم قطاع الكهرباء. كما تم التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والسياحي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في إنتاج الكهرباء.
إن الإجراءات الجريئة التي اتخذها وزير الطاقة جوزاف صدي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء في لبنان. ومن خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، يمكن أن نطمح إلى حلول مستدامة تساهم في تلبية احتياجات اللبنانيين من الكهرباء بشكل دائم وفعّال.
“Bold Steps by the Energy Minister to Save Lebanon's Electricity Sector: Challenges and Future Solutions”
In a bold move aimed at achieving real reform in Lebanon's electricity sector, economic bodies held a wide-ranging meeting with the Minister of Energy and Water, Joseph Sader, to discuss the current situation of the electricity sector and possible solutions. The meeting, chaired by former minister Mohammad Shukair, provided an opportunity to present ongoing challenges and proposed solutions, ranging from improving electricity production and reducing costs to addressing network violations and promoting renewable energy sources, along with oil and gas exploration.
Electricity Crisis in Lebanon: Consequences and Prospects:
The electricity crisis is one of the most prominent challenges faced by Lebanese citizens, as it has led to ongoing hardship and significantly impacted the national economy. Former Minister Mohammad Shukair described this issue as critical, pointing out that the losses suffered by the sector over the years have made every Lebanese an expert in electricity, except for those responsible who failed to address it.
Shukair confirmed that economic bodies stand with Minister Sader in his efforts to reform this vital sector, emphasizing the importance of adopting comprehensive solutions that contribute to improving citizens' living conditions and enhancing Lebanon's economic competitiveness.
Future Plans for the Electricity Sector:
The reform paper proposed by the economic bodies includes several steps to create an encouraging environment for business and investment in the electricity sector, especially in renewable energy sources like wind and solar energy. Shukair stressed the need to expedite the implementation of existing laws and to adopt additional legislation to support the private sector and enable investments in electricity projects.
Sector Reform: Starting with Law 462/2002:
Minister Joseph Sader, for his part, provided a detailed presentation on the state of electricity in Lebanon. He explained that the main issue lies in the lack of timely decision-making. He noted that the first step in the reform process is to implement Law 462/2002, which is considered a mandatory step for sector reform and the activation of the regulatory authority. Sader emphasized that this move aligns with the demands of the World Bank and aims to serve the Lebanese citizen.
The Need for New Power Plants and Natural Gas:
Sader stressed the need for new plants powered by natural gas instead of relying on fuel oil, which drives up production costs. He also pointed out the importance of addressing network violations and improving revenue collection, as these steps are crucial in reducing losses.
Promoting Renewable Energy: A Sustainable Solution:
Regarding the use of renewable energy, Minister Sader announced practical measures to encourage renewable energy, such as exempting solar projects with a capacity of less than 1.5 MW from the need to obtain ministry approvals, in accordance with Law 462. He also gave owners of solar farm licenses a deadline until the end of the year to begin implementing their projects.
Collaboration with the Private Sector and Economic Bodies:
The meeting concluded with an extensive discussion on ways to collaborate between the Ministry of Energy and the economic bodies to support the electricity sector. The focus was also placed on strengthening cooperation between the industrial and tourism sectors to support the national economy and ensure sustainability in electricity production.
The bold actions taken by Energy Minister Joseph Sader represent an important step towards achieving real reform in Lebanon's electricity sector. Through collaboration between the government, private sector, and economic bodies, sustainable solutions can be achieved that meet the electricity needs of the Lebanese people effectively and continuously.
Translated by international scopes team
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
