International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
هل تنتقل عدوى التمييز الفرنسية في ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية في بيروت؟
من بين القرارات القضائية التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية في لبنان، نجد قرارات محكمة التمييز الفرنسية التي أصدرتها مؤخرًا لصالح الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة. حيث قضت المحكمة برفع الحجز الذي كان قد أصدره قاضي التحقيق أود بوريسي. وجاء تفسير محكمة التمييز الفرنسية على النحو التالي: إن عدم تسليم أي مستند من قبل قاضي التحقيق، لمناقشته من قبل المدعى عليه رياض سلامة، يعد خرقًا لمبدأ الوجاهية الذي يُعتبر من أركان الدفاع الأساسية، مهما كان نوع الجريمة التي يتهم بها. وبالتالي، اعتبرت أعلى سلطة قضائية في فرنسا أن قاضي التحقيق قد أخطأ في اتخاذ القرار بحجز ممتلكات سلامة، واعتبرته تعسفًا في استخدام صلاحياته القضائية.
ما يثير الدهشة في القضية ذاتها هو أن القضاء اللبناني، المفترض به حماية حقوق مواطنيه، تجاهل حقوق الدفاع الأساسية في نفس القضية. بغض النظر عن ما إذا كان رياض سلامة مذنبًا أم لا، نرى أنه لا يزال في السجن لمدة تجاوزت السبعة أشهر، وذلك خلافًا للمادة /108/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على ضرورة تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بشكل جاد وشفاف. وفي هذه الحالة، يبدو أن التحقيق في القضية قد تم بطريقة بعيدة عن الموضوعية، متأثرة بالنزاعات السياسية والشعبوية التي تهيمن على الساحة اللبنانية.
من جانبه، تم توقيف رياض سلامة، حيث استُجوب من قبل قاضي التحقيق في ثلاث جلسات فقط، وكل واحدة من هذه الجلسات لم تتجاوز الساعتين. خلال هذه الفترة، لم يُمنح الفرصة الكافية لشرح تفاصيل تتعلق بثروته المالية، على الرغم من تقديمه لوثائق تثبت عدم استفادته من مبلغ 44 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، جرى استبعاد العديد من الأطراف الرئيسيين في القضية، مثل أعضاء المجلس المركزي الذين وقعوا على قرارات مع سلامة بدفع العمولات موضوع التحقيق، وكذلك شركة “Optimum” التي كانت صاحبة الأموال محل التحقيق.
إن الإهمال الواضح لبعض الوثائق من قبل قاضي التحقيق الفرنسي أدَّى إلى إبطال قرارات الحجز التي كانت قد أُصدرت. أما في لبنان، فقد تم إهمال دراسات قانونية عديدة أعدها قضاة بارزون، والتي قضت بعدم وجود مال عام، كما ورد في الاتهامات الموجهة لسلامة. ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني قريبًا، والذي كما تشير بعض التسريبات، قد يتجاهل هذه الدراسات القانونية المتعمقة ليُصدر حكمًا يدين سلامة بتهم سرقة المال العام، على الرغم من عدم وجود دلائل كافية تؤكد ارتكاب هذه الجريمة.
الآن، يتساءل الجميع: هل ستنتقل عدوى محكمة النقض الفرنسية إلى الهيئة الاتهامية في بيروت؟ وهل سيجد القضاء اللبناني نفسه في مواجهة مع قرارات محكمة النقض الفرنسية التي قامت بإلغاء الحجز؟ وهل سيستمر القضاء اللبناني في إهمال حقوق الدفاع كما حصل في قضية رياض سلامة؟
Will the French Appeals Court's Ruling in the Salama Case Influence the Lebanese Prosecution Panel in Beirut?
The recent rulings issued by the French Court of Cassation have sparked considerable debate, particularly due to their favorable stance toward the former Governor of Lebanon's Central Bank, Riad Salameh. The Court ruled to lift the asset seizure imposed by Judge Aude Buresi, justifying that the failure of the investigating judge to provide any documents for Salameh’s defense violated the principle of “contradictory procedures,” a fundamental element of legal defense, regardless of the alleged crime. The highest French court therefore considered that the investigating judge had erred in seizing Salameh’s assets and had abused their judicial authority.
What is particularly striking, however, is that the Lebanese judiciary, which is supposed to protect the rights of its citizens, has seemingly disregarded all the basic rights of defense in the very same case. Regardless of whether Riad Salameh is guilty or not, he has been detained for over seven months, in direct violation of Article 108 of the Lebanese Code of Criminal Procedure, which mandates that the defendant must have the right to a fair and transparent defense. In this case, it appears that the investigation has been tainted by political and populist influences that dominate the Lebanese political scene.
Salameh was arrested and interrogated, according to reliable sources, for less than two hours spread over three sessions during this seven-month period. During this time, he was not given the chance to explain several critical details related to his wealth, especially regarding the documents he presented that prove he did not amass the alleged $44 million. Furthermore, key parties, including members of the Central Council who signed decisions with Salameh regarding commissions, were not called for investigation, despite Salameh's requests. A major flaw also occurred when Judge Buresi ignored the company “Optimum,” which owned the funds under investigation, in a clear violation of the defendant's right to a fair defense.
Some documents that were overlooked by the French investigating judge led to the cancellation of the asset seizures, yet in Lebanon, several legal studies prepared by prominent judges have been ignored, studies that conclusively argued that there is no public money involved as alleged by the prosecution in the Salameh case. It is now expected that the indictment will be issued next week, and sources indicate that, despite the comprehensive legal studies that exonerate Salameh, the indictment will likely lean towards convicting him of embezzling public funds in a politically charged environment.
Now the question arises: Will the influence of the French Court of Cassation’s ruling spread to the Lebanese prosecution panel in Beirut? Will the Lebanese judicial system continue to ignore the rights of the accused, as it has in Salameh’s case?
Translated by international scopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
