International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
هل يتأثر سعر الصرف بقرارات الحكومة للإنفاق؟
إذا قررت الحكومة اللبنانية المقبلة استخدام الإيرادات الضريبية أو إيداعاتها بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وتجاوز سياسة التقشف المعتمدة منذ عام ونصف، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى انهيار سعر الصرف أو إلى انخفاض حاد في احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
منذ تولي وسيم منصوري الحاكمية بالإنابة، اعتمد مصرف لبنان سياسة تقليص الإنفاق الحكومي وتخزين إيرادات الدولة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ومنذ آب 2023، عمل المصرف على ضخ الأموال في السوق أو تأمين أي نقص في الكتلة النقدية المحددة بالليرة للحفاظ على استقرار العملة. وقد استخدم مصرف لبنان إيرادات الدولة لشراء الدولار ورفع حجم احتياطيه من العملات الأجنبية.
وماذا يعني هذا؟ إذا قررت الحكومة المقبلة توجيه إيراداتها الضريبية للإنفاق على النفقات التشغيلية أو الاستثمارية مثل إعادة الإعمار، فسيؤدي ذلك إلى تدهور سعر الصرف أو إلى انخفاض شديد في احتياطي مصرف لبنان الذي يبلغ حاليًا 10.345 مليارات دولار.
وفي حالة استثناء إيداعات الدولة من الإيرادات الضريبية من احتياطي مصرف لبنان، فإن الاحتياطي سيتقلص إلى 2.4 مليار دولار. يذكر أن إيداعات القطاع العام في مصرف لبنان ارتفعت بنحو 1.78 مليار دولار منذ شباط 2024 وحتى منتصف كانون الثاني 2025.
وفقًا للمستشار المالي مايك عازار، فإن الفجوة المالية البالغة 80 مليار دولار في كانون الأول 2020 لم تتغير، رغم تراجع حجم الودائع في القطاع المصرفي. وقد ساعدت زيادة احتياطي الذهب بحوالي 11 مليار دولار في تقليص الفجوة المالية، مما يعكس محاولات تقليل الخسائر الناتجة عن الأزمة.
وأوضح عازار أن الحكومة قد تواجه صعوبة في تغطية الفجوة المالية التي تتراوح بين 58 و83 مليار دولار، خصوصًا في ظل ناتج محلي إجمالي قيمته 20 مليار دولار فقط. كما أشار إلى أن سياسة التقشف نجحت في الحفاظ على استقرار الوضع النقدي، لكن استمرارها قد يعرقل النمو الاقتصادي في لبنان.
وأكد عازار أنه إذا قررت الحكومة استخدام أموال الدولة من دون تأمين بديل عنها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي، ما يهدد استقرار سعر الصرف وقد يُضطر مصرف لبنان لطباعة العملة المحلية.
Does the Government's Spending Policy Affect the Exchange Rate?
If the incoming Lebanese government decides to use its tax revenues or foreign currency deposits with Banque du Liban and abandon the austerity policy followed for the past year and a half, this decision could either lead to a collapse in the exchange rate or a sharp decline in Banque du Liban's foreign currency reserves.
Since Wissam Al-Hassan assumed the acting governorship, Banque du Liban adopted a policy of restricting government spending and saving state revenues to prevent flooding the market with money and affecting the money supply. Since August 2023, Banque du Liban has been working to maintain the Lebanese pound’s stability by securing or injecting any shortfall in the money supply in Lebanese pounds in the market. The bank also used state revenues to purchase dollars and increase its foreign currency reserves.
What does this mean? If the next government decides to direct its tax revenues toward operational or investment expenses, such as reconstruction, this would either result in a currency collapse or a drastic reduction in Banque du Liban’s foreign currency reserves, which currently stand at $10.345 billion.
If the government excludes its tax revenues deposits from Banque du Liban’s reserves, the reserves will shrink to $2.4 billion. It is worth mentioning that public sector deposits at Banque du Liban have increased by approximately $1.78 billion from February 2024 to mid-January 2025.
Financial consultant Mike Azar explained that the financial gap of about $80 billion in December 2020 remains unchanged, despite the decline in the banking sector’s deposits. However, the increase in gold reserves by about $11 billion helped reduce the financial gap, reflecting attempts to mitigate the losses from the crisis.
Azar further explained that the government may find it difficult to cover the financial gap between $58 billion and $83 billion, especially with a GDP of only $20 billion. He also pointed out that while the austerity policy has helped maintain monetary stability, continuing it could hinder Lebanon's economic growth.
Azar emphasized that if the government uses state funds without securing replacements, it could lead to reserve depletion, which would threaten exchange rate stability and may force Banque du Liban to print local currency.
Translated by international scopes team
المصدر: رنى سعرتي – نداء الوطن
