International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“الهيركات” يشعل تحركات المودعين على مدى يومين… وتحركات مفاجئة يوم الخميس!
شهدت الساحة اللبنانية حالة من الغليان إثر إدراج بندٍ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل. هذا البند، الذي أثار استياء جمعيات المودعين، يهدف إلى تطبيق “هيركات” يصل إلى حوالي 80% من قيمة الودائع، مما دفع المودعين إلى التحرك لمنع تمريره.
البند المثير للجدل
أُضيف البند كملحق على جدول الأعمال تحت عنوان: “مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”. وفقاً لجمعيات المودعين، يُعتبر هذا البند بمثابة خطوة لفرض إعادة هيكلة للمصارف على حساب المودعين، وهو أمر مرفوض تماماً بالنسبة لهم.
تحركات المودعين تتصاعد
صرح رئيس جمعية “صرخة المودعين”، علاء خورشيد، أن جمعيته تخطط لتنظيم اعتصام يوم الخميس أمام مجلس النواب، في حين تتحرك بقية الجمعيات يوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وأكد خورشيد أن مشروع القانون يتطلب إقراره من قبل مجلس النواب، مما يجعل المسار التشريعي طويلًا ومعقدًا.
وأوضح أن هذا القانون، الذي وصفه بـ”الخزعبلات الحكومية”، يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أزمة المصارف من خلال اقتطاع يصل إلى 80% من ودائعهم. وأضاف أن النواب قد يعارضون المشروع ليس حرصًا على المودعين، بل خوفاً على مواقعهم السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
مشروع قديم يُعاد طرحه
أشار خورشيد إلى أن هذا المشروع ليس بجديد، فقد سبق أن طُرح خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مرة، وتم سحبه تحت ضغط الشارع، لكنه يُعاد إحياؤه من جديد. ولفت إلى أن اللقاءات السابقة مع المسؤولين، ومن بينهم الوزير السابق نقولا نحاس، كانت تسفر عن تأجيل البت بالقانون، إلا أن الطرح يعود إلى الواجهة باستمرار.
تحركات مفاجئة يوم الخميس
بالنسبة لتحرك يوم الخميس، أعلن خورشيد أن الجمعية ستبدأ تجمعها أمام مسجد الأمين، قبل الانتقال إلى موقع آخر سيُعلن عنه لاحقًا. وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى ممارسة ضغوط إضافية لاسترجاع حقوق المودعين. كما أعرب عن أمله في أن يُسفر تحرك يوم الثلاثاء عن سحب البند من جدول أعمال الحكومة.
Haircuts Spark Depositors’ Protests Over Two Days… and a Surprise on Thursday!
Lebanon is witnessing increased tension as a controversial agenda item is set to be discussed in the upcoming Cabinet session on Tuesday. The item, which has sparked outrage among depositors’ associations, proposes imposing a haircut of up to 80% on bank deposits, prompting mobilizations to block its approval.
The Controversial Clause
The agenda item was added as a supplement under the title: “Draft Law on Addressing and Reorganizing the Banking Sector in Lebanon”. According to depositors' associations, this clause represents a plan to restructure banks at the expense of depositors, which they categorically reject.
Escalating Depositors’ Movements
Alaa Khorshid, head of the “Depositors’ Cry” Association, stated that his association plans a sit-in on Thursday in front of Parliament, while other associations will stage protests on Tuesday to coincide with the Cabinet meeting. He emphasized that the draft law requires parliamentary approval, making its legislative path lengthy and complex.
Khorshid described the law as “governmental absurdities,” alleging that it seeks to burden depositors with the costs of the banking sector’s crisis through deductions of up to 80% of their deposits. He added that MPs might oppose the bill, not out of concern for depositors but due to fears over their political standing as elections approach.
An Old Proposal Resurfaces
Khorshid highlighted that this draft is not new, having been proposed multiple times over the past five years. Each time, it was withdrawn due to public pressure, only to be revived repeatedly. He noted that previous meetings with officials, including former minister Nicolas Nahas, often resulted in the temporary suspension of the law, but the proposal consistently re-emerges.
A Surprise Move on Thursday
Regarding Thursday's protest, Khorshid announced that the association will start its gathering in front of Al-Amin Mosque before moving to a surprise location. He confirmed that these actions aim to increase pressure for the recovery of depositors’ rights. He also expressed hope that Tuesday’s protest will succeed in forcing the government to withdraw the controversial clause.
Translated by international scopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
