International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
في ضوء التصنيفات الأخيرة للإقتصاد اللبناني وتراجع العملة الوطنية، واستمرار الأزمة المصرفية والتأخير في إعادة هيكلة القطاع والضبابية في ملف ودائع اللبنانيين، تقف الليرة اللبنانية على هامش الشطب من المعادلة الداخلية والخارجية.
ويناقش الدكتور فؤاد زمكحل واقع العملة اللبنانية اليوم وبعد مرور 4 سنوات على الإنهيار الأخطر في هذا العصر، مشيراً إلى التقرير الأخير ل”فوربز”، وهي أكبر مجلة نقدية في العالم، والتي تصدر بعض التصنيفات للعملات الدولية، والتي وضعت الليرة اللبنانية في مرتبة متدنية بعدما خسرت ما يقارب التسعين بالمئة من قيمتها. ويلاحظ الدكتور زمكحل في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت” إلى أن “هذا التصنيف أتى بعد التصنيف التي أصدرته مؤسسة بلومبرغ الدولية التي تقوم بتصنيفات العملات، والتي صنفت الليرة في أدنى المراتب، بالإضافة إلى وكالة بلومبرغ التي أكدت أن الليرة خسرت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها”.
ويؤكد زمكحل أنه حتى لو أن المؤسسات الرسمئة ما زالت تحصل بغض الضرائب والرسوم بالليرة، فإن الإقتصاد اللبناني مدولر، حتى أن المواطن يبيع الدولار لتسديد الضرائب.
وفي الواقع، يشير زمكحل إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها عملتنا الوطنية، وتصل الليرة إلى أدنى المراتب الدولية بكل وفي كل التصنيفات الصادرة هذا العام، وكانت تصدر سنوياً في الأعوام العشرة الماضية، حيث كانت مؤسسات التصنيف العالمية تدق ناقوس الخطر قبل الأزمة اللبنانية والإنهيار الكبير، ولكن لم تلق أي آذان صاغية”.
ويقول الدكتور زمكحل رداً على سؤال بأنه بعد نهاية الحرب الأهلية وبدء عملية الإعمار، وصل تصنيف لبنان عالمياً إلى مراتب متقدمة واستعادت الليرة عافيتها، حتى أن وكالة “موديز” صنّفت لبنان “ب +” بلاس هو من أعلى التصنيفات لبلد في الشرق الأوسط، و من ثم بدأنا بالتراجع من “بي بلاس” إلى “بي ماينس”، وبعدها إلى “سي” في أواخر العام 2018، فكان جرس الإنذار الأخير من المؤسسات الدولية قبل الإنهيار في العام 2019.
ويكشف زمكحل أن مؤسسات التصنيف الدولية قد حذرت الدولة اللبنانية والحكومة وكل مؤسساتها من أن لبنان يسير إلى الهاوية، لكن لم يعي أي مسؤول هذه الحقيقة، مع العلم أنه عندما ينحدر تصنيف أي بلد إلى “سي”، فهذا يعني أنه يتجه وبنسبة خمسين بالمئة إلى الإفلاس، وعلى الدولة معالجة الوضع الإقتصادي وإعادة الهيكلة والإصلاح، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات إنقاذية ولم يحصل أي تحرك أو إجراءات لحماية الليرة ومنع انهيارها من قبل المسؤولين.
ورداً على سؤال حول الواقع الحالي لليرة وهل وصلت إلى مرحلة الشطب والزوال، يقول زمكحل إن “العملة الوطنية مرتبطة بسيادة واستقلال أي بلد، حتى أن بعض الدول تقوم بالحروب لحماية عملتها، والعالم يشهد حرباً بين العملتين الأميركية والصينية كما بين الدولار واليورو، علماً أن دولرة الإقتصاد ليست عامل قوة أو مؤشراً إيجابياً”.
المصدر: ليبانون ديبايت
