من الساعة التاسعة والنصف ولغاية الثانية عشرة ظهراً من أحد أيام الأسبوع الماضي، وقفَ عدد من المحامين “سنكي طق”(أي الواقف على رِجلٍ واحدة) بانتظار عقد جلسات تحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في

جبل لبنان نقولا منصور، وهي جلسات كانت مقرّرة مسبقاً عبر خاصية الـ ” video call” لتعذّر سوق المتهمين، بناءً على برقيات من مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي تفيد أن” لا مازوت ولا آليات” لسوقهم من أمكنة توقيفهم.

وبعد مساعٍ حثيثة من موظفي عدلية بعبدا “إجت الكهربا”، ليتبّين أن الإنترنت مقطوع عن قصر العدل، وبالتالي لا إمكانية لعقد جلسات online، وأن وزارة العدل “عارفة” أن لا إنترنت في قصر العدل في بعبدا لكن لا حلول لديها.
وأمام هذا الواقع المزري، عمدَ القاضي منصور الى ” تشغيل” ما لديه من رصيد في هاتفه الخليوي، فتم عقد الجلسات تباعاً.

“كَتّر خيره القاضي منصور…”، بهذه العبارة علّقت إحدى المحاميات الحاضرات، مضيفةً عبارة مقتضبة على شاكلة معادلة تلخّص ما يحدث من أزمات وصعوبات داخل السجون والعدليات: “إفلاس دولة، ظلم مساجين وبهدلة قضاة ومحامين”.