انذار أخير من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما جاء فيه

عطفاً على البيانات السابقة لمؤسسة كهرباء لبنان ولا سيما بتاريخ 14/8/2023 و18/8/2023،
وبناءً على الاجتماع المنعقد في وزارة المالية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 25/9/2023 مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه، حيث تمت إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023 بهذا الشأن،
وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 لمتابعة وتقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء،
وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023،
واستناداً إلى البندين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 300 تاريخ 5/8/2022 وإلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022،

وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمناً المادة 10 المعدّلة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي،
وحيث أنّه لا يسع مؤسسة كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة)، ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظا على توازنها المالي، وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارئ الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام،
تذكّر مؤسسة كهرباء لبنان، وللمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، بوجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh Lebanese Liras (أي ليس بموجب حوالات صفرية) في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي وفقاً لتوجيهاته، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة، وعليه، تدعوها إلى تسوية أوضاعها بهذا الشأن، وإلا سوف تضطر مرغمةً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/10/2023 ضمناً،
كما تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان على كافة الفعاليات والسلطات الرسمية في البلد دعم المؤسسة في إجرائها هذا، منعاً من الإخلال بميزانيتها العامة، وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وللحفاظ على استمرارية نشاطها وقدراتها المالية والانتظام المالي فيها والأموال العامة، وذلك لتسيير المرفق العام بالحد الأدنى الممكن في ظل الظروف الصعبة المستمرة في البلاد، كما وللسير قدماً بهذه الخطة الإصلاحية، بالتعاون مع الجهات الدولية والدول المانحة، وتقدّم وتطوّر مراحل تنفيذها.