العام الدراسي يستنسخ سيناريو السنة الماضية؟!

لن ينطلق العام الدراسي في التعليم الرسمي اليوم بعد إرجاء الأعمال الإدارية التحضيرية (التسجيل) إلى 25 من الشهر الجاري، على أن يكون التاسع من الشهر المقبل موعداً لانطلاق التدريس.

فقد أصدر وزير التربية عباس الحلبي، إثر اجتماع بينه وبين روابط التعليم، قراراً عدّل بموجبه قراره القديم الذي حدّد فيه اليوم الخميس موعد الأعمال الإدارية التحضيرية في المدارس الرسمية، من دون تحديد يوم التدريس الأول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انفجرت العلاقة بين المكاتب التربوية للأحزاب وروابط التعليم التي أعلنت «مقاطعة التسجيل».

وربطت العودة إلى متابعة الأعمال الإدارية في المدارس الرسمية بـ
«قبض المكسورات من المساعدة الاجتماعية الحكومية (4 رواتب) عن أشهر الصيف».

في حين تريد المكاتب التربوية طاعةً تامةً هذه السنة، وتمرير العام الدراسي في التعليم الرسمي من دون يوم إضراب واحد بغضّ النظر عن وضع الأساتذة ومستحقاتهم المكسورة، أو مطالباتهم بتحسين وضعهم المعيشي.

وزير التربية عرف كيف يستغلّ الشقاق، واستخدم ورقة المكاتب التربوية الرابحة، وأجّل موعد لقاء الروابط حتى عشية موعد انطلاق العام الدراسي لزيادة الضغط عليهم ودفعهم للقبول بأيّ عرض، حتى لو كانت العروض عبارة عن وعود مكرّرة.

وصدقت توقّعات أحد أعضاء رابطة التعليم الثانوي. إذ كان الاجتماع عبارةً عن «تقديم طاعة للوزير، ومُرّر من دون المجيء على ذكر قرار العقوبات الصادر بحق أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي»، وهذا ما حصل.

ورغم تظهير الاتفاق بين الحلبي والروابط في اجتماع أمس على أنّه «تصفير للمشكلات»، إلا أنّ الوعود بقيت وعوداً.

وفي المقابل لا يزال التعليم الرسمي متعثّراً ومعلّقاً على اجتماعات حكومية معروفة النتائج سلفاً. إذ لا دعم بالعملة الأجنبية هذه السنة للأساتذة. والسلفة المالية الحكومية لوزارة التربية التي تبلغ خمسة آلاف مليار لن تُحوّل إلى دولارات، بل ستبقى بالعملة الوطنية، وتُدفع للأساتذة على هذا الأساس.

وكل التطمينات لا تلغي حقيقة أنّ
«الذي جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب»، بحسب أحد أعضاء وفد الروابط الذي شارك في اجتماع أمس.

متسائلاً: «كيف يمكن الركون إلى وعود الحلبي، خصوصاً أن القرار 148 الصادر عن وزير التربية، والخاص بحوافز العام الماضي، لم يُنفذ رغم انقضاء السنة الدراسية». ولفت إلى «أنّ الضغط كبير جداً على الروابط من قبل المكاتب التربوية من جهة التي تريد مجتمعةً إطلاق العام الدراسي. والأساتذة الذين فقدوا كلّ سبل العيش الكريم من جهة ثانية».

إذاً، باع وزير التربية الروابط أمس «سمكاً في المياه». فسلفة الخمسة آلاف مليار الحكومية ليست مخصّصة للتعليم الرسمي من أساسي وثانوي فقط. بل سيُدفع منها لأساتذة المهني والجامعي. وهي لا تكفي سوى للأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي. «الوزير يراهن على الوقت» أكّدت مصادر الروابط، ما يعني إعادة لسيناريو السنة الماضية. إذ سُيّر التعليم لثلاثة أشهر وعاد الأساتذة للإضراب في الشهر الرابع.

كما تشير معلومات حصلت عليها «الأخبار» من وزارة المالية إلى أنّ السلفة لن تُدفع دفعة واحدةً، بل ستُقسّم على ثلاث دفعات.

وبحسب بيان الروابط، وعد الحلبي بدفع ما قيمته 300 دولار شهرياً كـ«بدلات إنتاجية» للأساتذة. وبإصدار آلية واضحة لتنفيذ هذا القرار قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري. والعمل على صرف المساعدة الاجتماعية الحكومية المكسورة عن أشهر الصيف (4 رواتب عن كل شهر) نهاية الشهر الجاري.

بالإضافة الى وعد آخر يقضي بصرف 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور، ولكن من دون تحديد آلية لذلك، ولا سيّما أنّ بدل النقل للموظفين هو قرار حكومي لا دخل للوزارة فيه.

أمّا دوام الأساتذة هذه السنة، فنسخة طبق الأصل عن العام الماضي:
أربعة أيام تعليم أسبوعياً، من دون تخفيض إضافي لساعات التدريس المطلوبة من الأساتذة.