قرار سياسي باستثناء لبنان من مسار سيغيّر وجه المنطقة

لم يعد خافياً أن مساراً سياسياً واقتصادياً جديداً للمنطقة، ويُنبىء بتغيير وجهها، قد بدأ يتكرس مع مشروع “ممر” من شأنه أن يربط الهند وأوروبا عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط ، في ما يبدو أنه أكثر وأكبر من مجرد سكك حديد بين القارات والحضارات، وتمّ الإعلان عنه في قمة مجموعة “جي 7” في الهند، وسيكون لبنان خارجه، نتيجة مجموعة عوامل وأسباب تراكمت في العقود الماضية، وذلك في ضوء العجز عن مواكبة أية مشاريع نتيجة الإنهيارات والتقصير في القيام بإصلاحات، وبالتالي خسارة الموقع التاريخي كبوابة للمنطقة العربية على البحر الأبيض المتوسط.

واستثناء لبنان كما تقرأه جهات إقتصادية مطلعة، يأتي بقرار سياسي بالدرجة الأولى وليس بالضرورة إقتصادياً، نظراً للطابع السياسي الذي يرتديه مشروع الممر بين الهند وأوروبا، الذي ترعاه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وتقول الجهات الإقتصادية ل”ليبانون ديبايت”، إن خسارة لبنان لدوره الإقتصادي، يعود لسلسلة محطات مرّ بها لبنان على مدى السنوات الماضية، ولكن الأخطر فيها هي محطة انهياره المالي في العام 2019، بحيث بات خارج المعادلة الإقتصادية في المنطقة.

ومن شأن هذا الواقع أن يجعل من لبنان أمام مرحلة خطرة، وفق ما تكشف هذه الجهات، التي تربط ما بين معادلة التعطيل وتحلل المؤسسات وغياب الحلول والخطط الإنقاذية، وصولاً إلى تراجع دوره كمقر مالي وتربوي وصحي واقتصادي وسياسي، وبالتالي تهميشه بفعل قرارٍ خارجي مشبوه وتواطوء داخلي، ما أدى إلى إنتاج معادلة إجتماعية بالغة الخطورة خصوصاً في حال استمرت حالة الإنكار للخطط الإنقاذية الملحة وهي تبدأ بالإصلاح في الإدارة والقضاء والنقد، بالتوازي مع تعزيز الإستقرار الأمني والذي بات مهدداً بشكلٍ خطير مع تحول لبنان إلى بلد “لجوء” وهو أمر واقع يكرسه النزوح الجديد غير الشرعي من سوريا إلى لبنان، حيث بات آلاف السوريين يتسللون يومياً عبر المعابر غير الشرعية، ومن دون أن تكون لدى السلطة اللبنانية القدرة على الإمساك بزمام الأمور وبالتالي احتمال فقدان السيطرة على المناطق الحدودية، وتغيير قواعد اللعبة في أكثر من مجال، خصوصاً في حال صحّت التوقعات بوصول عدد النازحين السوريين إلى 3 ملايين!