زلزال “مالي” أسود وتطورات خطيرة.. الإضرابات عائدة والدولار يستعد للجنون!
أكد الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا أنه “على الرغم من تمنع مصرف لبنان عن إقراض الدولة ستُدفع رواتب القطاع العام ولكن بالليرة اللبنانية وبالإيرادات المحققة من رفع الدولار الجمركي وغيرها، فللدولة حالياً مدخول قد يسمح لها بدفع الرواتب لمدة شهرين “.وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” قال أبو شقرا:” سيعود الضخ بالليرة وسينعكس ذلك على طلب الدولار مما يؤدي إلى إرتفاع سعر الصرف، وهذا يؤكد أن إجراءات صيرفة كانت إجراءات ترقيعية، وإستقرار سعر الصرف حالياً سببه تنشيف السوق من الليرات ووجود السياح وبعد إنتهاء الموسم وتنامي الكتلة النقدية سيعود سعر الصرف إلى الإرتفاع”.
وتابع، “في حال طالت الأزمة من دون إصلاحات سيعود المصرف المركزي عن قراراته بوقف منصة صيرفة وبوقف إقراض الدولة لأنه ملزم في حال الطوارئ القسوى على فعل ذلك، وحتى اليوم لا بوادر إصلاح ولا قوانين إصلاحية لدى السلطة، فكل الإصلاحات مجمدة ومجتزأة، فلا هيئات ناظمة ولا قوانين تطبيقية. وحسناً فعلوا نواب الحاكم بعدم السماح للدولة بالإستدانة من المصرف لأن لا نية لها برد الأموال وستحملها للمودعين”.وأضاف “المخيف أننا منذ العام 2020 وحتى اليوم إستهلكنا 22 مليار دولار من إحتياط العملات الأجنبية على الدعم وعلى منصة صيرفة، إضافة إلى حوالي الـ 800 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، ولم يتبقَ لدينا شيئ اليوم إلاً الذهب وأُصول الدولة، ولا شيئ يمنع مجلس النواب من إقرار قانون للحالات الطارئة والأمن الغذائي يسمح برهن الذهب بقيمة مليار دولار مثلاً حتى نصل لا حقاً إلى مكان نكون فيه قد إستهلكنا كامل إحتياطنا وثروتنا على الإستهلاك والتبذير ، من دون أن نضيف شيئاً إلى إقتصادنا”.ورأى أن “الليرة اللبنانية فقدت مرونتها ولم تعد تتاثر لا إيجاباً ولا سلباً بالأحداث كمثل البدئ بالتنقيب عن النفط في الأملاك البحرية، أو بعد الدعاوى على حاكم المصرف المركزي رأس السلطة النقدية في كل من فرنسا وسويسرا ولبنان، وهذا يعني أنها فقدت مرونتها ولم تعد عملة إدخار ولا عملة تداول ذلك نتيجة دولرة الأسعار فإقتصر دورها على تسديد رواتب القطاع العام والودائع، فلقد فقدت الليرة 92% من قيمتها منذ بدء الأزمة وحتى اليوم”.وتساءل أبو شقرا عن مدى قدرة لبنان على الإستمرار من دون تحرير سعر الصرف، “وماذا سيحصل إن تراجع ضخ الدولار فيه، وإذا ما رفضت جميع المصارف المراسلة التعامل مع لبنان؟ وهل سيستطيع الإستمرار في تحييد نفسه عن الائحة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة في ظل إقتصاد 50% منه يتم بالأسود وفي ظل التهرب الضريبي؟”.كما أسف “لعدم وجود أي مشروع إصلاح ضريبي في موازنة 2023 بإستثناء بعض المواد المحددة جداً، والباقي هو جدول ضرائب على المواطنين وزيادات عشوائية تصل إلى 30 ضعف من دون أي دراسة، علمأ أن الزيادة للموظفين لم تتعدَ نسبة الـ 7 أضعاف وبالتالي كيف يمكنهم الإستمرار في إنتظار أن تقوم الدولة بإعادة هيكلة القطاع؟ لذلك يرفض الموظفون الذهاب إلى إداراتهم لتبقى أمور المواطنين معطلة كذلك الجباية التي تدر الأيرادات، وبالتالي ستعود الأضرابات في الأشهر المقبلة إلى مختلف إدارات القطاع العام والمدارس الرسمية وسنكون في حالة شلل تام”.وختم أبو شقرا بالقول: “كلما طالت الأزمة كلما صعبت، والسيناريو اليوم هو رفع الكلفة على المواطن من دون تحسين الخدمات، والأزمة تسبقنا مما يؤدي إلى مخاطر كبيرة.الإصلاح في البلد يعني محاسبة المسؤولين، وهم يرفضون أن يُحاسبوا أو أن يتم إقصاؤهم عن القطاع العام وبالتالي سيستمر الفشل علماً أنه بإجراءات بسيطة وليست ضريبية بل تصحيحية يمكن سد العجز في لبنان”.
المصدر: lebanondebate
