قال مرجع إقتصاديّ إنَّ هناك معطيات ومؤشرات تُوحي بأنّ الدول ما زالت ملتزمة بمساعدة لبنان حتى ولو كان هناك تقاعسٌ في تطبيق الآليات الإصلاحية المنشودة، وقال: “قبل أيّام، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لفقراء لبنان. وقبل عامين كانت هناك مساعدة مماثلة تقريباً بقيمة 246 مليون دولار. وعملياً، فإن هذه المساعدة غير مشروطة بأي ديون وبالتالي يستفيد منها لبنان بشكلٍ صافٍ ولا تُرتب عليه أي أعباء”.
ولفت المرجع لـ”لبنان24″ إلى أن هذا الأمر يعطي دلالة إلى أنَّ المنظمات الدولية الفاعلة ما زالت تُعطي لبنان مجالاً للتحرك ضمن المساعدات التي تستهدفُ الفئات الأكثر فقراً، مشيرةً إلى أن “هذا النهج قد يستمرُّ لاحقاً حتى مع بدء عملية الإصلاحات، لاسيما أن الدول ستكون معنية بتقديم المساعدات لمن يحتاجها مباشرة وليس عبر الدولة”
كذلك، اعتبر المرجع نفسه أنَّ ما يجري يؤكد أن لبنان ليس معزولاً على الصعيد المالي، والإشارة الأكثر أهمية هنا ترتبطُ بخطوة تأخير إدراج لبنان على “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول الضعيفة في إطار مكافحة تبييض الأموال، إذ تمّ منحهُ فترة سنة لإنجاز الترتيبات اللازمة، وعلى الإلتزام بذلك فعلياً.
