يستمر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعاون مع الثنائي الشيعي، وجهات أخرى مناصرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او متورطة معه، في اللعب على الوقت والتحايل على الاجراءات اللازمة ضد سلامة بعد صدور عدد من مذكرات التوقيف الدولية بحقه. والفصل الجديد صدر عن مجلس الوزراء أمس بتكليف وزير المالية يوسف الخليل رفع “تقرير يبين تداعيات الملاحقات الخارحية على أداء سلامة وانعكاس ذلك على مهام البنك المركزي، وتكليف وزير العدل هنري خوري تقديم الرأي القانوني المناسب”. وللوزيرين مواقف معلنة: فوزير المال قال قبل يومين انه ضد اقالة سلامة، وان مصرف لبنان يحتاجه في هذه المرحلة. أما وزير العدل فكان أعلن انه مع اقالة سلامة او دفعه للاستقالة وكرر ذلك عدة مرات.
مصادر وزارية اكدت لصحيفة “نداء الوطن” ان ميقاتي بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “يحولان دون الاقالة ويريدان بقاء سلامة حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل. وما التداول في القضية أمس الا من باب ذر الرماد في العيون، ولتضييع “الشنكاش” بإعطاء انطباع بأن الحكومة مهتمة بالقضية وتداعياتها، وانها تقوم بعملها”.
الى ذلك، أكدت مصادر أخرى, وفق الصحيفة نفسها, ان هناك محاولة لإزاحة المحامي ايمانويل داوود الذي تطوع بالاتفاق مع القضاء الفرنسي للدفاع عن الدولة اللبنانية والحفاظ على حقوقها في الحجوزات على أصول وحسابات وعقارات سلامة وآخرين بعد صدور الأحكام النهائية.
واستنكرت المصادر المتابعة هذه المحاولة لأنها تأتي في “سياق العراقيل التي توضع امام اي تقدم في التحقيقات مع سلامة في الداخل والخارج من منظومة تريد حمايته بأي ثمن، وتريد من وراء ذلك حماية نفسها أيضاً”. وأكدت المصادر “ان وصول هذا النوع من الادعاءات ضد المحامي الشهير داوود ستزيد قناعة القضاة الفرنسيين والاوروبيين الآخرين بتواطؤ مريب يستحق متابعة المتورطين فيه”.
