في كلّ مرّة تلوح تحركات في ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، «تضرب» المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كلّ المؤشرات الإيجابيّة، في ما يشبه الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان خدمة لأجندات غربيّة.
وفيما تستمر المفوضية في الامتناع عن تسليم البيانات الخاصّة بالنازحين والمسجلين لديها إلى الحكومة، رغم تبلّغها طلباً رسمياً بذلك من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشترط إعطاء إقامات دائمة وإجازات عمل لأكثر من مليون و600 ألف نازح سوري، اشترطت أخيراً «دولرة» المساعدات النقديّة التي يتلقّاها النازحون على الأراضي اللبنانيّة.
وكان المصرف المركزي الذي تحوّل إليه هذه المساعدات المخصّص نصفها لعائلات لبنانيّة ونصفها الآخر للنازحين، يقوم، بالاتفاق مع المعنيين مسبقاً، بـ«تقريشها» بالعملة اللبنانيّة عبر إعطاء 8 ملايين ليرة لكل عائلة نازحة مسجّلة لدى «المفوضية». وقد امتثل المصرف، أول من أمس، لـ«أوامر» «المفوّضيّة» بإعطاء العائلات المساعدات بالدولار، ضارباً بعرض الحائط المساعي الجارية لإعادة النازحين إلى بلادهم، خصوصاً أنّ «دولرة» المساعدات يعني إعطاءهم حوافز جديدة على البقاء في لبنان. إذ لطالما كانت هذه المساعدات هي العائق الأكبر في وجه العودة الطوعيّة، فيما ترفض المنظمات الدولية تقليصها أو دفعها للنازحين بعد عودتهم إلى بلادهم.
المستغرب أنّ «دولرة» المساعدات لم تمر عبر أي جهة رسميّة باستثناء حاكميّة مصرف لبنان التي اتخذت القرار من دون مراجعة أحد. إذ تؤكّد أوساط ميقاتي ووزراء الداخليّة والبلديات بسام المولوي، والمهجّرين عصام شرف الدين والشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجّار أن لا علم لهم بالأمر، فيما لم تجب المفوّضية عن أسئلة «الأخبار» في هذا الشأن.
