كتب محمد ناصرالدين في سكوبات عالمية
أظهر النظام اللبناني هشاشة قوانينه و عدم قدرته على مواكبة هفوات السياسيين ، فمنذ عهد الرئيس إميل لحود و لبنان غير قادر على السير بخطوات صحيحة نحو الديمقراطية السياسية .
و باعتقادنا ما عاد الأمر يتعلق بالأشخاص أو المناصب بقدر ما يتعلق بأزمة دستور أظهر نفسه كعاجز في كل استحقاق سياسي وطني .
في وطن حيث المكر السياسي هو الآمر الناهي ، لا بد للقوانين الراعية لحقوق المواطنين أن لا تغفل عن أي ثغرة قد يستغلها الساسة لتمرير مصالحهم و رغباتهم .
ليس بعد اليوم أي شك بأن الدستور اللبناني يحتاج للترميم ، فإنه و للأسف متصدعٌ حد السقوط ، و مواده غير قادرة على بسط أحكامها و هذا ما التمسناه مع فترات الشغور الرئاسي .
و هذا يعود بالدرجة الأولى إلى غياب صفة “الِأحكام” الذي تعاني منه هذه المواد ، و كثرة تفسيراتها .
ليس خفياً على أحد أن في عالم القانون ، الثغرات وحدها من يمكنها أن تنقذ الضحية و ربما المذنب ، فهي لعبة مفاهيم لمن يتقنها اكثر ، و عالم المحاماة يشهد على ذلك .
و في قراءة التاريخ الحديث للسياسة اللبنانية ، يمكننا الإلتماس بوضوح أن الساسة في هذا البلد الصغير يتقنون لعبة الوقت ، و هم دائماً متعطشون للعرقلة و الاسراف في استغلال المهل الدستورية .
و عليه نرى أن غياب المهل في الكثير من مواد الدستور هي المعاناة الأكبر ، و الشغور الرئاسي المتتالي خير دليل على أن الدستور يفقتد للخشونة في مثل هذه الاستحقاقات المصيرية.
الظرف أكثر من مناسب ، لترمير ما أفسدته سنين الحرب ، و استغلال هذا التلاقي العربي ، للتحضير ربما لقمة لبنانية لبنانية برعاية عربية ، لردم المخاوف و انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية اصلاحية واسعة النطاق ، لانتشال الدستور من غيبوبته ، و لقطع الطريق على الذي ينتظرون كل استحقاق بهدف عرقتله لتمرير مصالحهم من خلف صناديق الانتخاب.
و الجدير بالذكر أن عجز الدستور عن معالجة وجهات الرأي الداخلية يفتح الشهية الخارجية للتدخل في سبيل مصالحها .
الدستور هو زر الأمان الاول للوطن ، هو الجدار الذي يلطم أطماع الخارج ، و أحقاد الداخل . لمن المؤسف أن دستورنا ليس بقدر الحياة السياسية الداخلية و تعقيداتها .
يجب أن لا يغفل أي تعديل دستوري قادم إضافة مادة تفرض على صُناع القرار المواظبة على عصرية مواده عبر تعديلات دورية تأخذ بعين الاعتبار الهفوات المكتشفة ،و لا سيما ما يتعلق بالمهل الدستورية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية و تشكيل الحكومة و غيرها ….
