يجري تداول معلومات تشير إلى أن “مقربين من مرجع رئاسي رفيع، نقلوا جزمه امام احد زواره موفدا من مرجعية روحية، ان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيقدم استقالته، في حال وصول الشغور الى الحاكمية.”
وتؤكد هذه الاخبار ما نشره موقعنا Leb economy قبل اسبوعين نقلاً عن مصادر مسؤولة وعليمة “دحضت كل ما يشاع عن أن تعيين العميد الياس البيسري (الماروني) مديراً عاماً للأمن العام مكان اللواء عباس ابراهيم (الشيعي)، جاء ليشكل مقدمة لتمرير إستلام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري (الشيعي) حاكمية مصرف لبنان بعد إحالة الحاكم رياض سلامة (الماروني) الى التقاعد في 31 أيار المقبل”.
واشارت المصادر الى أن السبب الأساسي لعدم إستلام المنصوري منصب حاكمية مصرف لبنان لا يعود لإعتبارات سياسية أو طائفية أو أي إعتبارات من هذا القبيل، إنما لأسباب أخرى كلياً، كاشفة عن أن العوامل التي تحول دون ذلك تتعلق بالتبعات الجسيمة التي سيتحملها أي شخص سيستلم هذا المنصب خلفاً لرياض سلامة.
كما كشفت المصادر عن أن منصوري قد أعَدَّ منذ الآن كتاب إستقالته وهو موجود على مكتبه، كي لا يكون ملزماً بإستلام المنصب، خصوصاً انه ومع كل هذه الأزمات المالية والنقدية الحادة بما في ذلك تآكل الودائع وضياعها على المودعين، فإن منصوري سيكون في الواجهة وستكون السهام مصوّبة عليه وسيتحمل هو وفريقه السياسي كل الهجمات التي يتعرّض لها رياض سلامة الآن.
وقالت المصادر “كما كل المواقع ومع إستمرار الأزمات، فإن الناس تنسى المسؤول القديم الى حد بعيد، وتركز هجومها وإنتقاداتها على من هم في الواجهة أو في سدة المسؤولية”.
على هذا الأساس، تعتبر المصادر ان حل موضوع حاكمية مصرف لبنان بات أمام خيارين لا ثالث لهما، أما التجديد لرياض سلامة، أو الذهاب لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد من ضمن تسوية شاملة، وذلك قبل 31 ايار المقبل.
