xHome loans 780x450.jpg.pagespeed.ic .fXoo158WO1
xHome loans 780x450.jpg.pagespeed.ic .fXoo158WO1

خبر هام للمقترضين من مؤسسة الإسكان!

كشف تقرير لقناة الـLBCI عن انه “بين عامي 1999 و 2018 بلغ عدد قروض المؤسسة العامة للإسكان 85 ألف قرض”. ووفقاً للتقرير ” خلال عامين فقط، أي بين الـ 2021 والـ 2023 وبسبب إنهيار الليرة اللبنانية ومعها قيمة القروض وفوائدها، إنهالت على مكاتب المؤسسة طلبات المواطنين الذين يريدون تسديد قروضهم قبل إستحقاقها وبلغ عددها 29 ألفاً، علماً أن من بقي من كادر المؤسسة الوظيفي هم 20 موظفاً فقط من أصل 200 موظف”.

وقال التقرير: “لكل ما تقدم وتفادياً لتكديس المزيد من الملفات، توقفت المؤسسة العامة للإسكان عن تلقي طلبات جديدة للتسديد المسبق ، وأنشأت منصة ستطلقها خلال أيام قليلة عبر موقعها الإلكتروني لتعبئة طلبات التسديد المسبق للقروض ولكن ضمن شروط محددة”.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود ان ” المواطن الذي في المرحلة الثانية من القرض كان يسدد الفوائد للمؤسسة ليس بحاجة للمنصة، فمن هم بحاجة للمنصة هم المقترضين الذين يسددون بشكل مسبق للمصرف، حيث يتقدمون بالطلب على المنصة من ثم تصل إليهم رسالة في حال الموافقة على التسديد المسبق ومن ثم المصرف يرسل براءة الذمة”.
فما هي المعلومات المطلوب إدخالها على المنصة لمن يريد التقدم بطلب بتسديد مسبق لقرضه؟
-المصرف الذي أخذ منه المقترض
-اسم المقترض
-اسم والد المقترض
-اسم العائلة
-اسم الشريك في القرض فس حال وجد
-رقم الهاتف (لإرسال الرسالة)
-رقم الطلب لدى المؤسسة
-رقم الإتفاقية
-مدة القرض
وقال لحود: “لا داعي للهلع لأن قروض المؤسسة وفوائدها بالليرة وقيمتها لن تتغير، كل القروض ستسدد تباعاً “.
وتوجّه لحود برسالتان لا ثالث لهما للمواطنين: اولاً سسددوا ما تبقى من القرض لمصرفكم إلى حين الحصول على إذن المؤسسة وهذا ما سمح به قرار إدارتها، ثانياً لا تستعجلوا كي لا تقعوا ضحية معقبي المعاملات لأن المؤسسة العامة للإسكان لم ترخص عمل أي واحد منهم ولأنهم لن يتمكنوا من تسريع معاملاتكم وكل ما في الأمر أنهم سيسرقون أموالكم.

المصدر : lbci

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

قانون العفو إلى الصدارة: وهاب يدعو بري لإنهاء “الظلم” وحسم ملف السجناء السوريين

تفاصيل دعوة وهاب وأبعاد الملف القضائي 1. رسالة وهاب لرئيس مجلس النواب عبر حسابه الرسمي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *