الدولار بلا سقف… مصارف مقفلة … دولة عاجزة!

تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 الف ليرة لاول مرة في تاريخ لبنان، منذرا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف، وفق اكثر من مراقب، خصوصا ان اي حل سياسي، او خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.

ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجا على سلسلة من الاحكام القضائية التي ترى المصارف انها تهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة. كما تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب، ما يؤدي الى ارباكات في علاقاتها الخارجية يعود بالضرر ليس على القطاع فحسب، بل على مجمل البلد.

وفي هذا الطار علمت “النهار” ان مشاورات جرت امس للتمهيد لاتفاق على انهاء الاضراب، بمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق الحد الادنى، وابقي القرار معلقا الى موعد اجتماع جمعية المصارف اليوم.

واكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف لـ”النهار” أن اضراب المصارف “لا يهدف الى شلّ البلاد، فهو اضراب جزئي لا يعدو كونه موقفا من الاجراءات القضائية التعسفية في حقها. فالمصارف، وإن خففت من اعمالها اليومية، لكنها لا تزال تسمح باستخدام الـ ATM وتسهل عمليات فتح الاعتمادات للاستيراد والتصدير للشركات عموما، أما صيرفة فالامر يتعلق بحاكم مصرف لبنان الذي علّق اعمالها طالما أن القطاع مستمر في الاضراب، علما أن لا مانع للمصارف في البحث بطريقة أو إجراء ما لتسهيل أمور صيرفة في حال تراجع الحاكم عن قراره”.

وتزامنا، تعقد اليوم جلسة استجواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، للمرة الاولى، بخصوص شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا، في حضور محاميه اللبناني ووكيله الفرنسي. وقد طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ان تجتمع مع الوفد القضائي قبل جلسة استجواب ‎ سلامة غدًا للتنسيق في مسألة الصلاحيات ما بين الدولة والقضاء الاوروبي وحماية حقوق الدولة اللبنانية.

وليلا سرت شائعات عن ان سلامه لن يحضر شخصيا، فيما اعتبرت مصادر مطلعة ان تلك الشائعات ترتبط بالوضع الامني لتنقلاته.

لكن مصادر قضائية افادت أن الوكيل القانوني لسلامة تَقدّمَ بمطالعةٍ قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، استَند فيها الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ليعلل عدم جواز حضور قضاة أجانب الى لبنان للتحقيق معه. وسوف يحيل القاضي أبو سمرا الطلب الى النيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي، ليُصارَ الى اتخاذِ القرار بشأنِها وفي مسألةِ عدمِ مثولِ الحاكم.

المصدر : النهار